الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 08:19 م

للأسف الشديد عادت مظاهر فوضى البناء، ومخالفة اشتراطاته تطل برأسها القبيح فى المدن الجديدة، وكأن المخالفين يراهنون على انصراف الأنظار بعيداً عنهم باتجاه آخر، أقصد أن الجهد الرئيسى لمكافحة المخالفات وحصارها يركز بعد عدة حوادث مأساوية نحو الأبراج التى تتحدى بارتفاعاتها من جانب، وتأجيرها البدرومات والأدوار السفلية لمخازن أو ورش أو مصانع ما يعرف ببير السلم، من جانب آخر، ومن ثم فإن الفرصة مواتية لاستغلال الموقف، والعودة للبناء المخالف، وفى القاهرة الجديدة نماذج مستفزة تؤكد هذه السطور.
تكثيف الأجهزة المعنية لرصد البناء العشوائى على الطرق الدائرية، اعتبره بعض معدومى الضمير مهلة لارتفاعات وبروزات مخالفة، فى محاولة لفرض أمر واقع، لاسيما إذا كانت المعاينات لإدخال المرافق قد تمت، وأنهم أصبحوا بمنأى عن تصدى الأجهزة المعنية لهم، ومن ثم لم يدخروا وسعا فى تمديد فوضى البناء، بمناطق يفترض أنها نموذج للالتزام باشتراطات البناء بشكل صارم!
ما يحدث يستوجب تحركاً سريعاً وحاسماً من جانب أجهزة المدن الجديدة، وشرطة الإسكان والتعمير، إلى جانب إبلاغ المواطنين لما يرصدونه من مخالفات فى نطاقهم، لأن يدا واحدة لا تصفق، وإنما لابد من تضافر الجهود الرسمية مع المبادرات الشعبية.
إن التركة العقارية سيئة السمعة فى التجمعات السكنية القديمة، وفى المناطق العشوائية، والدروس القاسية التى دفع ثمنها بلا ذنب أعداد بلا حصر، لا يجب السماح بتكرارها فى المدن الجديدة، وسط محاولات هدفها التحايل والالتفاف على قانون التصالح فى المخالفات، رهانا على أن الهدف منه فقط جمع الأموال!
وأخيرا، لابد من الإنتباه للمافيا الجديدة التى انتجت بشراً بلا ضمير مهمتهم استثمار الثغرات، من ثم يجب عدم التهاون معهم، ومواجهتهم بلا رحمة، مع تشديد الرقابة المستمرة حتى بعد التصالح.