الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 09:00 م

ترددت كثيراً فى قبول دعوة لحضور الاجتماعات التى تعقد لمشروع المصنع المفتوح لتطوير الصناعة المصرية بالتطبيق على الصناعات الجلدية والنسجية، الذى تنفذه كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة بالشراكة مع عدة جهات حكومية أهمها غرفتا الصناعات الجلدية والنسجية ومركز تحديث الصناعة والمركز القومى للبحوث، وثلاث جهات إيطالية خاصة لتدريب وتطوير الصناعتين بتمويل من الاتحاد الأوروبي، كان سبب ترددى تساؤلات مشروعة..

هل تراجعت الصناعات الجلدية والنسجية فى مصر التى كانت ملء السمع والبصر وكان تصديرها يُغرق الأسواق العالمية التى كانت تتهافت على استيرادها منذ ستينيات القرن الماضى ؟ هل صناعتا النسيج والجلود تحتاج الآن لتطوير ممن كنا نُصدر لهم منتجاتنا من هذه الصناعات التى تًصنع بأياد مصرية ؟

طرحت هذه التساؤلات على الدكتور إيمان ثروت عميد كلية الحاسبات السابق ومديرة المشروع جاء ردها وإجابتها بكلمتين « كان زماااان « وهوًماجعلنى أبحث كثيراً لتفنيد الإجابة، نعم أعلم أن الصناعة المصرية تراجعت كثيرا خلال العشرين عاما الماضية، كُل مانحتاجه الإصرار والتمويل لإقامة المصانع الجديدة وحماية المصانع التى على وشك الانهيار، نعم فى الاجتماع الأخير الذى حضرته مع لفيف من الصناع والمنتجين المصريين وعدد من أعضاء الغرف الصناعية كانت مطالبهم قلة العمالة والتطوير التكنولوجي، وهوً الهدف الرئيسى الذى أشار إليه أ.د. حازم الجندى المدير التنفيذى للمشروع، وأن الصناعات الجلدية والنسجية تحتاج إلى تطوير بوجود وخلق تكنولوجيا مصرية تساهم فى المنافسة العالمية، لقد تراجعت هذه الصناعات بسبب الاستيراد العشوائى للمنتجات الجلدية والنسجية التى أغرقت الأسواق المصرية خلال العقدين الماضيين، تراجعت الجلود المصرية بسب الاعتماد على تصدير الخامات ذات الجودة الأعلى دون تصنيعها وتصديرها كمنتج تام الصنع، والذى هدد بتوقف 17600 منشأة لعدم قدرتها على المنافسة، تراجعت الواردات من المنسوجات 74% خلال 2017، بسب تدهور الصناعات النسجية من 2005 إلى 2011 بسبب ندرة التمويل وتسرب الكوادر من القطاع العام، لعل فكرة المشروع الوطنى الرائع التى حارب أساتذة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى على دراستها لمدة تزيد عن العامين حتى تمت الموافقة عليها والبدء فى تنفيذها تأتى لإعادة حلم وقوف هاتين الصناعتين بعد تطويرهما تكنولوجياً فى مواجهة الصناعات العالمية، وهوً الأمل الذى سيتحقق بإذن الله بعد قوانين تقنين الاستيراد والنهوض بزراعات القطن المصرى الأجود عالميا وإعادة عرشه المفقود.