الخميس، 25 فبراير 2021 - 02:48 ص

قال سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن قانون الشهر العقاري الذي يعود لعام 1946، إجرائي، ينظم طرق نقل الملكية من البائع إلى المشتري، ولا تُنقل إلا بالتسجيل، موضحًا أنه قبل صدور هذا القانون كان هناك أحكام صحة توقيع، والقانون ألغاها، وأكد أنه لا تسجل هذه الأحكام.

اقرأ أيضا .. إبراهيم عيسى: هدف الدولة من تعديل قانون الشهر العقاري «نبيل»

وأضاف «إمام» في لقائة عبر تطبيق زووم ، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة  cbc اليوم الاربعاء ،  أن هناك فارق بين  صحة التوقيع  وصحة النفاذ»، لأن الأول يمس التوقيع ذاته؛ إذا كان صحيحا من عدمه، وهذا أمام القاضي، ويعتبر ضمانة للمشتري؛ لكي يتيقن أن توقيع البائع صحيحا.

وتابع : "في حالة وجود نزاع، فإن المواطن يقدم دعوى «صحى نفاذ» لعقد البيع الابتدائي، أمام المحكمة، وهو يتضمن شقين، الأول هو صحة التوقيع، والآخر هو تسلسل الملكية، وصولا إلى المالك الأصلي " مشيرا إلى أن الخدمات والمرافق لن تصل إلى المالك إلا بعد إثبات ملكيته للوحدة السكنية.

وأكمل قائلا :" هذا لن يحدث إلا بعد التسجيل في الشهر العقاري، وفي حالة وجود عدادات بالفعل ويرغب الساكن في نقلها، يتوجب الحصول على عقد مُشهر  أي مسجل في الشهر العقاري ، والأمر يعود إلى المواطن، إذا كان يرغب في الاستمرار على وضعه الحالي، ويدفع المرافق باسم المالك السابق «هو حر»، وإذا كان يريد نقل العدادات، يجب أن يسجل العقد في الشهر العقاري.

وأشار «إمام» إلى أن التعديل الأخير الذي حدث في المادة 35 مكرر، يخص حالات المواطنين الذين لديهم أحكام صحة ونفاذ، وليس «صحة توقيع»، مشددا على أن البيع الرضائي لا يوجد به أي مشكلة.