الخميس، 25 فبراير 2021 - 12:13 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير كشوف حسابات بنكية لتمكين المواطنين الحصول علي قروض من البنوك. 

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من مباحث الأموال العامة بتلقي بلاغًا من محام بأحد البنوك بتضرر البنك من قيام بعض موظفى إحدى الشركات بالحصول على قروض شخصية من أحد فروع البنك باستخدام بعض المحررات الرسمية المزورة عبارة عن كشوف حسابات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك وكذا بيان مفردات مرتب مزورة منسوبة للشركة محل عملهم وذلك بهدف الإستيلاء على أموال البنك وهو ما عرضه لخسائر مادية بلغت قيمتها قرابة 2,5 مليون جنيه.

اقرأ ايضا| ضبط المتهمين بسرقة شركة بالنزهة 

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية على أن وراء تلك الواقعة 4 أشخاص، مقيمين بمحافظتي «القاهرة والجيزة» لأحدهما معلومات جنائية، وقيامهم بالتقدم لمسئولي البنك المشار إليه والحصول على قروض إئتمانية بموجب كشوف حسابات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك باسم ثلاثة منهم وبيان مفردات مرتب مزور منسوب لإحدى الشركات بإسم أحدهم مثبت به مفردات مرتب ذات قيمة عالية على خلاف الحقيقة، وقيامهم بالحصول على تلك القروض الإئتمانية والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقروا أنهم تحصلوا على المحررات المزورة المشار إليها من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وأقر أنه يمارس نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وخاصة كشوف الحسابات البنكية وبيان مفردات المرتب وترويجها على عملائه مقابل حصوله على مبلغ مالي.

وبإرشاده، تم ضبط «جهاز كمبيوتر محمول «لاب توب» – هاتف محمول – وحدة ذاكرة تخزين «فلاش ميموري»، وبفحص المضبوطات تبين وجود العديد من كشوف الحسابات البنكية المزورة بأسماء بعض الأشخاص والمنسوبة لبعض البنوك والمهمورة بأختام البنوك المقلدة من بينها كشوف حسابات بأسماء المتهمين – العديد من بيانات مفردات المرتب بأسماء العديد من الأشخاص منسوبة لإحدى الشركات ومقدمة لبعض البنوك– بصمات الأختام الخاصة بإحدى البنوك.

وجاري التنسيق ومسئولي البنوك المصرية للاستعلام حول المتهمين المذكورين والوقوف على مدى نشاطهم الإجرامي وإتخاذ الإجراءات القانونية. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .