الثروة المعدنية .. تحولات ضخمة وإنجازات غير مسبوقة
الثروة المعدنية .. تحولات ضخمة وإنجازات غير مسبوقة


سنوات السيسى.. تحولات ضخمة وإنجازات غير مسبوقة

الثروة المعدنية..عودة‭ ‬قوية‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬الكبار‮»‬وإقبال استثماري غير مسبوق

السيد شكري

الخميس، 25 فبراير 2021 - 07:09 م

 

الثروة المعدنية.. إقبال استثمارى غير مسبوق

تعديل‭ ‬العقود‭ ‬ونظام‭ ‬واضح‭ ‬لتراخيص‭ ‬الاستكشاف‭ ‬وتعظيم‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية

موارد هائلة من الثروات التعدينية وهبها الله لمصر وتنتشر في مختلف أرجائها، ولكن واجه استخراج واستغلال هذه الثروات العديد من التحديات، حيث لم يكن قطاع التعدين يحظى بالاهتمام الكافى الذى يسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد الطبيعية، وسجل القطاع أقل من 0.5‭%‬ من الناتج القومى على الرغم من الإمكانيات الهائلة المتاحة.

التشريعات التعدينية المصرية لم تكن تواكب نظيرتها العالمية، مما حال دون استقطاب وجذب الشركات الكبرى للعمل والإستثمار فى هذا المجال، الأمر الذى حرم القطاع من وجود وتراكم الخبرات بالقدر الكافى فى مجالى الاستكشاف والاستغلال الأمثل للثروات.

إضافة إلى عدم وجود نظم حوكمة قادرة على النهوض بقطاع التعدين وغياب الاهتمام بوضع سياسات واضحة لتصنيع الخامات مما يساهم فى تعظيم القيمة المضافة وسد احتياجات السوق المحلي، فضلاً عن عدم وجود بنية تحتية رقمية متكاملة لبيانات قطاع التعدين.

ظاهرة التنجيم العشوائى، أهم التحديات التى كانت تواجه مصر وعدد من الدول العربية والعالمية أيضا والتى لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد القومى للدول وحسن استغلال الثروات الطبيعية وعلى البيئة المحيطة.

تم وضع خطة عمل تتضمن 7 محاور رئيسية للاستفادة من ثروات مصر الجيولوجية المتنوعة، والقوى العاملة، وموقع مصر الاستراتيجي، والبنية التحتية التى نمتلكها فى مجال النقل والطاقة مقارنة بمناطق أخرى فى أفريقيا، إضافة إلى وضع ملامح للإصلاحات الرئيسية المطلوبة من أجل تحسين الأداء من أهمها تعديل بعض مواد قانون التعدين ولائحته، وتعديل النظام المالى فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية لمنح تراخيص الاستكشاف، وتعظيم الإيرادات الحكومية من عمليات التعدين مع إيجاد مناخ جاذب للاستثمارات، واخيراً إعادة تصميم الهيكل التنظيمى لقطاع الثروة المعدنية وإعادة تأهيل القوى البشرية.

تم بدء التنفيذ الفعلى للإصلاحات حيث تم تعديل قانون الثروة المعدنية فى يوليو ٢٠١٩ واصدار لائحته التنفيذية، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، وقد لاقى القانون الجديد استحسان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأسفرت هذه الجهود عن طرح أول مزايدة عالمية للذهب فى إطار القانون الجديد فى مارس 2020 بإجمالى ٣٢٠ قطاعاً على مساحة حوالى ٥٦ ألف كم٢، وحظيت المزايدة بإقبال استثمارى غير مسبوق على الرغم من جائحة كورونا،.. تم الإعلان عن كشف جديد للذهب فى يوليو 2020 باحتياطيات بلغت أكثر من مليون أوقية بمنطقة ايقات جنوب الصحراء الشرقية وتم وضع خطة لبدء الإنتاج المبكر خلال الشهور القادمة، بعد أن تم إنشاء شركة العمليات المشتركة.. كما تم  طرح أول مزايدة عالمية فى نوفمبر الماضى لعدة خامات ومعادن نفيسة (حديد – فوسفات – منجنيز – نحاس – الرمال البيضاء – الفلسبار– أملاح البوتاسيوم – الرصاص – الزنك – الكاولين).

 7 محاور رئيسية للاستفادة من ثروات مصر الجيولوجية

الاكتفاء‭ ‬الذاتى‭ ‬من‭ ‬البنزين‭ ‬والسولار‭ ‬‮3202

وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية، استراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية فى مصر حتى عام 2040 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الرئيسية من خلال زيادة طاقات التكرير وإضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة.

تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ٣ مشروعات كبرى لمصافى التكرير باستثمارات حوالى 80 مليار جنيه، تضيف طاقة إنتاجية 6‭,‬2 مليون طن من المنتجات البترولية سنويا، مما ساهم فى تحقيق مردود اقتصادى بقيمة حوالى 8‭,‬5 مليار جنيه سنوياً من خلال الوفر فى أعباء الاستيراد وزيادة القيمة المضافة من التصنيع.

ويستهدف قطاع البترول تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار عام ٢٠٢٣، من خلال خطة متكاملة تتضمن عددا من المشروعات الجارى تنفيذها باستثمارات حوالى 83 مليار جنيه.

وفى مجال تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، تم تنفيذ مشروعين للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات حوالى 72 مليار جنيه أضافت ما يزيد عن 40‭%‬ من الطاقة الإنتاجية لتصل حالياً إلى حوالى 4‭,‬5 مليون طن/ سنة، مقابل حوالى 3‭,‬1 مليون طن قبل عام 2016.

وغيرها من مختلف مشروعات القطاع.

نجاحات‭ ‬رغم‭ ‬الجائحة

‮١٤‬‭ ‬اتفاقية‭ ‬بحث‭ ‬واستكشاف‭ ‬جديدة‭ ‬فى‭ ‬8‭ ‬شهور‭ ‬فقط

جاءت جائحة كورونا لتلقى بظلالها السلبية على اقتصادات العالم أجمع، وعلى الرغم من تداعيات الأزمة تمكن قطاع البترول خلال عام 2020 من تحقيق نتائج ايجابية يأتى على رأسها توقيع ١٤ اتفاقية بحث واستكشاف جديدة خلال العام الماضى فى الفترة من مارس إلى أكتوبر..ونجحت مصر فى الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية نتيجة لأزمة كورونا، وقام قطاع البترول بإجراءات وعمليات تحوط وشراء كميات من الخام والمنتجات البترولية لزيادة المخزون الاستراتيجي، حيث تم شراء ٥ ملايين برميل زيت خام فى شهر ابريل ٢٠٢٠ مما حقق وفرا حوالى 1.6 مليار جنيه.

إضافة إلى شراء ٩٠ ألف طن بوتاجاز فى شهر مايو ٢٠٢٠ مما حقق وفرا حوالى 720 مليون جنيه، والتعاقد على شراء كميات من البوتاجاز بعقود آجله وفرت حوالى 560 مليون جنيه والتعاقد على شراء كميات زيت خام بعقود آجلة وفرت حوالى 1.3 مليار جنيه.

التوسع‭ ‬فى‭ ‬استخدام‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعى‭ ‬وقود‭ ‬للسيارات

ملف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى حظى باهتمام كبير فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات من خلال البرنامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج «غاز/ بنزين».

خلال العام الماضى تم تحويل حوالى 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 335‭,‬6 ألف سيارة، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإنشاء 325 محطة تموين بالغاز جديدة حتى ديسمبر 2021 وهو معدل غير مسبوق لتوفير البنية الأساسية اللازمة لنجاح برامج الإحلال والتحويل، علاوة على توفير برامج تحفيزية للمواطنين وتسهيلات وقروض ميسرة.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة