الخميس، 25 فبراير 2021 - 07:12 م

بقلم/ حاتم زكريا

كتبت فى شهر ابريل 2019 مدافعاً عن موقف نقيب الصحفيين ومجلسه الجديد، وإنى أفضل كثيراً أن يتريث النقيب فى تشكيل هيئة مكتب النقابة لبعض الوقت فى محاولة للتوافق أولاً ثم بحث أولويات العمل النقابى فى المرحلة الصعبة القادمة ثانياً..

ورغم سعادتى البالغة بالعدد الكبير الذى تقدم للترشح للانتخابات الجديدة، والتى لن تتم فى الوقت الحاضر لظروف خارجة عن إرادة الجميع، فإننا وكما سبق أن قلت لم نولى اهتماماً واجباً بعدد من التوصيات المهمة التى وافقت عليها الجمعية العمومية للنقابة فى نفس الدورة ) دورة مارس 2019 ( وعلى رأسها إضافة بنود تتضمن مواد خاصة بتأديب أعضاء النقابة ) فى إطار آلية التأديب ( فى اللائحة الداخلية ليتم العمل بها لحين التدخل بتعديل قانون نقابة الصحفيين وسدا للفراغ التشريعى الذى حدث بالإرتداد إلى قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والذى أصبحت مواد التأديب فيه كغيرها غير مواكبة للتطور الحادث فى العمل الصحفى، وتم تعويضها بما جاء فى القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والذى تم إلغاؤه أيضا بناء على ما جاء فى القانون 180 لسنة 2018 فى شأن الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام..

وقد أثار إلغاء القانون 96 لسنة 96 كثيراً من التساؤلات بشأن ميثاق الشرف الصحفى الذى صدر فى 26/3/1998 خاصة فيما يتعلق بما جاء فى الباب الثالث من الميثاق من إجراءات تنفيذية، فلم تشمل توصيات الجمعية العمومية إذا ما كان سيتم الأخذ بما جاء فى الإجراءات التأديبية من إنذار وغرامة ومنع مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة ثم شطب الاسم من جداول النقابة.. وكما قالت توصيات الجمعية العمومية فإن هذه المواد التأديبية سيتم العمل بها فى اللائحة الداخلية لحين التدخل التشريعى بتعديل قانون النقابة !..

وهو ما يؤكد أن مكانها الصحيح هو قانون النقابة وليس اللائحة الداخلية وهو ما قد يزيد من " الربكة النقابية " رغم أنه إجراء مؤقت، فاللائحة الداخلية لها اختصاصات معروفة ليس من بينها مواد قانونية مهمة..

ولكنى أرى أن كثيراً من توصيات الجمعية العمومية يمكن أن تكون بداية جيدة من صنع الصحفيين أنفسهم لوضع قانون جديد لنقابتهم يتناسب مع كونها نقابة لنخبة المفكرين والمثقفين فى بلدنا.. وعلينا فى هذا الإطار أن ننفذ تكليف الجمعية العمومية لمجلس النقابة بعقد جلسات استماع وندوات من أعضائها لمناقشة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمهنة قبل إقرارها..

وهذا ما سيوصلنا فى النهاية إلى الأخذ بتوصية الجمعية العمومية بعدم الموافقة على إجراء أى تعديلات على قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 إلا بعد العرض على الجمعية العمومية كما حدث فى المواد الخاصة بالتأديب، ولتكن هذه هى البداية الحقيقية لعمل قانون جديد للنقابة..

ورغم مرور عامين على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء الانتخابات السابقة وبعد انتقادات الصحفيين لتأخر تشكيل هيئة مكتب النقابة لم يحدث منهم أى تحرك نحو تنفيذ توصيات جمعيتهم العمومية والاقتراب من تحقيق حلم الجميع بأن يقوم الصحفيون بأنفسهم بتعديل قانونهم رقم 76 لسنة 1970، واقتصر الأمر مرة أخرى على توجيه الانتقادات لبعض الأعضاء..

وأعتقد أن أعضاء النقابة هم الذين بيدهم إصلاح أمور النقابة وأحوال أنفسهم لو تمسكوا بالمصالح العليا للصحافة باعتبارها جسراً ومعبراً للمصالح الحقيقية للشعب وناقلاً لمطالبه، مع البحث عن أفضل السبل لتوفير حياة كريمة للصحفى الذى يمثل صمام الأمان لوطنه، وأن تأمينه اقتصادياً هو الطريق الوحيد للحفاظ على الأمن القومى لبلاده..

وأرجو أن يضع الصحفيون نصب أعينهم أن قانونهم ) رقم 76 لسنة 1970 ( والذى ما زال سارياً يمثل وصمة عار على جبين الصحافة المصرية..