الجمعة، 26 فبراير 2021 - 07:08 م

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أصدر تعليمات للشركة القابضة للكهرباء بالتبرع بجزء من الميزانية المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدى الشركة القابضة من خلال خصمها من قيمة الفاتورة المستحقة على مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب للقلب.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم" أنه عقب تداول أنباء عن صدور فاتورة مستحقة على مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بقيمة 650 ألف جنيه وما تم تداوله من أخبار خاطئة عن طلب المؤسسة إعفاءها من هذه الفاتورة قام الوزير بالاتصال  بالبروفيسور مجدي يعقوب للنقاش والتباحث حول الأمر.

وأوضح المصدر، أن الوزير  أكد خلال الاتصال الهاتفي تقدير وزارته للدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في علاج وإنقاذ حياة آلاف الأطفال، وتقدير دوره في تقديم الرعاية الطبية مجانًا دون أي مقابل، لافتًا إلى أنه يتم المحاسبة على الاستهلاك وفق أقل شريحة سعرية، بصفتها مؤسسة غير هادفة للربح.

وفي نهاية الاتصال أكد الوزير للدكتور مجدي يعقوب، أن قام بإصدار توجيهات للشركة القابضة للكهرباء بأن توجه جزءا من الميزانية المخصصة للمسؤولية المجتمعية للتبرع للمؤسسة على أن يتم خصم هذا التبرع من قيمة الفاتورة الشهرية الخاصة بالمؤسسة ، تقديرا  لدورها المهم كمؤسسة رائدة في مجال جراحات وأمراض القلب في مصر والمنطقة العربية.

وكانت مستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب، تقدمت بطلب لوزارة الكهرباء لمنحه خصمًا شهريًّا على فاتورة الكهرباء التي تبلغ 650 ألف جنيه شهريًا نظرًا لدورها الهام التي تقدمه في خدمة أطفال مرضى القلب بالمجان.

وأرسلت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء هذا الطلب لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبت فيه، لافتا إلى أن محاسبة الاستهلاك تختلف بين الجهد المنخفض والجهد المتوسط وفق أقصى حمل ومؤسسة مجدي يعقوب يتم محاسبتها وفق الجهد المتوسط ومتوسط قيمة الفواتير الشهرية للمؤسسة تقدر بنحو 650 ألف جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن تعريفة التغذية الكهربائية التي تصدر على أساسها الفواتير، معلنة للجميع بمنتهى الشفافية وأن جميع المؤسسات بالدولة والمستهلكة للكهرباء ملزمة بدفع فواتير الاستهلاك الشهرية، لافتا إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لا تملك قرار تخفيض أسعار الكهرباء أو زيادتها، لافتا أن هذا الأمر مرتبط بقوانين ولوائح.

إقرأ أيضاً.. «الضرائب»: 33 ألف تاجر ورجل أعمال حصلوا على إعفاءات من الغرامات والفوائد