الجمعة، 26 فبراير 2021 - 08:35 م

فى نحو عام استطاعت وزارة المالية «ممثلة فى مصلحة الضرائب» تحقيق إنجاز كبير بتحصيل نحو ٣٧٫٤ مليار جنيه من الأموال المتنازع عليها مع الممولين، أو المتأخرة عليهم، وذلك بفضل التعديلات القانونية التى قدمتها الوزارة لمجلس النواب السابق، ووافق عليها، لتعود هذه المليارات التى كانت شبه ضائعة للخزانة العامة للدولة.

لقد استفاد نحو 59 ألفًا و704 ممولين من الإعفاءات المقررة بقانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" رقم )173( لسنة 2020 والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 16 أغسطس الماضى، وبلغ إجمالى الضريبة الأصلية المسددة من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وفقًا للقانون، ومقابل التأخير المسدد نحو 7٫192 مليار جنيه، بينما تجاوزت الدولة عن 9٫061 مليار جنيه )إجمالى مقابل التأخير( وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.

وقد ترجم هذا القانون التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا مما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج، وكذلك التكليفات الرئاسية بتحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال الجائحة، وترسيخ دعائم الثقة مع الممولين.

وقد سبق تطبيق هذا القانون بأيام وبالتحديد فى 7 أغسطس 2020 إعلان وزارة المالية إنهاء ٣٠ ألفًا و١٣١ منازعة ضريبية، وبلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها ٣٠ مليارًا و٢٧٦ مليون جنيه بالاتفاق مع الممولين والمكلفين، وذلك بفضل تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية، حيث تمت تسوية ١٧ ألفًا و٩٤٢ منازعة للضريبة على الدخل بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ١٤ مليارًا و٢٨٩ مليون جنيه، وتسوية ٤ آلاف و٦٩٩ منازعة للضريبة على القيمة المضافة بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ١٤ مليارًا و٩٩٨ مليون جنيه، وتسوية ٧ آلاف و٤٩٠ منازعة للضرائب العقارية بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها ٩٨٩ مليون جنيه وذلك بالاتفاق مع الممولين والمكلفين فى المرحلة الإدارية الذى يُسهم فى سرعة استقرار مراكزهم القانونية، وذلك من خلال لجان إنهاء المنازعات الضريبية التى تتسم بالحيادية والاستقلالية حيث إن رئيسها من الخبراء المهنيين المتخصصين من خارج مصلحة الضرائب وتضم عضوين أحدهما عضو قضائى والآخر من المصلحة.