الجمعة، 26 فبراير 2021 - 08:53 م

أعلن السيد وزير العدل فى مداخلته مع الاعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد خلال الاسبوع الماضى أن تعديل المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقارى تمت فى سبتمبر من العام الماضى وان سيادته اصدر اللائحة التنفيذية للقانون فى شهر ديسمبر 2020 ونشرت فى الجريدة الرسمية فى 5/1/2021، وقال ايضا اذ زادت المساحة عن حد معين يتم سداد مبلغ لنقابة المحامين نظير توقيع محام على الاوراق ونسأل معاليه لماذا الرفض الآن؟!

ومن ناحية أخرى خرج علينا السيد رئيس مصلحة الشهر العقارى فى عدة برامج يقول فى كل برنامج كلاما غير البرنامج الآخر ومما احدث نوعا من البلبلة فى الرأى العام وخرجت التكهنات والاقاويل حتى ان سيادته نفى ماقاله معالى الوزير فى صدر جريدة الاهرام الصادرة الخميس قائلا: لاصحة لفرض أى مبالغ من قيمة العقد لنقابة المحامين!!

إن اختيار  وقت تنفيذ القانون الجديد غير موفق بالمرة خاصة  أن أصحاب العقارات والشقق لم ينتهوا بعد من قانون التصالح على المبانى وايضا الناس تعيش ازمة الامتحانات والدروس الخصوصية بالاضافة الى المصاريف المبالغ فيها فى تراخيص السيارات.. كل هذا ضغط على الناس بالاضافة الى أن الناس لم يعرفوا شيئا عن هذا القانون لان الاعلام لم يتناوله وكذلك الصحف وللأسف لم ينشر بنوده بوضوح ولم تنشر لائحته التنفيذية بوضوح ايضا وكذلك تضارب المسئولين والمختصين الذى ظهروا على الشاشات مؤخرا لشرح القانون وللأسف اغلبهم مثله مثل المواطن لايعرف شيئا.

اذا اردنا فعلا تسجيل كل الشقق ويستفيد المواطن كما تقول الحكومة علينا فرض مبلغ مقطوع وليكن خمسة آلاف جنيه عن اى شقة شاملة كل المصاريف والاجراءات ويلغى اعلان الصحف لانه سوف يعطى فرصة للنصابين باستغلال البيانات وضرب الاوراق والاستيلاء على الشقق.

القانون جميل لكن تطبيق روح القانون أجمل.