الجمعة، 26 فبراير 2021 - 09:44 م

علق النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على  الجدل الكبير الذي أثير بسبب تعديل قانون الشهر العقاري، قائلا: «إن طبيعة التنسيقية أنها تستمع لنبض المواطن، ولديها خط عام، يحكمها وهو أي قانون يتعلق بمصلحة المواطن، يجب أن يجرى قبله حوار مجتمعي لكي يخرج منتج تشريعي متزن».

اقرأ ايضا .. تنسيقية شباب الأحزاب: أطلقنا عدة مبادرات لدعم الأطباء في ظل كورونا

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن تعديلات قانون الشهر العقاري من شأنه أن يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطن، لأنه يحث على تسجيل الثروة العقارية، ولكن يجب أن يراعي هذا  القانون بألا يضيف أعباء جديدة على المواطن، ويجب أن يراعى هذا الأمر في التشريع  حتى في المدد الزمنية  لتطبيق القانون، خاصة أن المواطن  المصري مر بعدة مراحل منها الإصلاح الاقتصادي، وأزمة كورونا ، وقانون التصالح .

واستكمل أن هناك اجتماعات مستمرة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  بالتنسيقية لبحث حلول بشأن هذا التعديل، مضيفًا أن التنسيقية تطالب بفتح حوا رمجتمعي يضمن تحقيق التوازن  بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن.

واستطرد أن أعضاء الشيوخ بالتنسيقية سيقدمون دراسة وافية حول هذا التعديل على قانون الشهر العقاري ،موضحاً أنه سيكون هناك تحرك إجرائي على الأرض بشأن هذا القانون خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن المواطن المصري يجب أن يدرك  أن الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي ليست هي مصدر المعلومة، ولا يمكن أن تكون مصدر الاقتراحات، وهناك مؤسسات وأحزاب ونواب يمكن التواصل معهم لفتح نقاش حول هذه القوانين، دون أن يكون هناك تسخين على الأرض ضد الدولة، أو ترويج مصطلحات غير منضبطة وأرقام غير صحيحة حول هذا القانون.