الجمعة، 26 فبراير 2021 - 10:38 م

بقلم/ عبدالله حسن

أثار موضوع التصرفات العقارية الكثير من ردود الأفعال بين المواطنين وسط مخاوف من فرض ضريبة عقارية جديدة يتم تحصيلها بأثر رجعى على المبانى السكنية والعقارات الجديدة كشرط لتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى.

وتزايدت الأقاويل والشائعات حول الأعباء التى يتحملها المواطنون لتسجيل عقاراتهم فى الشهر العقارى والإجراءات المطلوبة لتسديد الرسوم المقررة لوزارة العدل أو المالية ونقابة المحامين. وأمام تباين ردود الأفعال حول هذه الضريبة خاصة أنها تأتى بعد ضريبة التصالح فى مخالفات المبانى قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية من وزارات العدل والمالية والتنمية المحلية وممثلى عدد من الجهات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقارى مؤكدا أن الدولة تعمل لصالح المواطنين لتسجيل عقاراتهم والحفاظ على ممتلكاتهم وتصحيحها وطالب الوزراء المعنيين بعقد اجتماع عاجل لهذه اللجنة وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء كما طالب بضرورة شرح جميع الإجراءات والهدف منها للمواطنين وتبسيط إجاباتهم فى الرد على استفسارات المواطنين حتى لا تترك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.

وقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة لم تفرض ضرائب جديدة على التصرفات العقارية كما أنه لا توجد أى نية لزيادة الأعباء على المواطنين، وردا على المخاوف التى أثارها البعض على وسائل التواصل الاجتماعى أكد وزير المالية أن جميع العقارات والوحدات السكنية فى القرى والكفور والنجوع والعزب معفاة من الضرائب وكذلك الوارث فى العقارات التى آلت إليه حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨ وقال إن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط. وتزايدت ردود الأفعال التى ترفض التسجيل العقارى خاصة أنها تتطلب حضور مالك العقار والمشترى الأول والثانى فى حالة بيع العقار أكثر من مرة إلى مقر الشهر العقارى وتقديم بطاقاتهم لدفع الرسوم وإتمام عمليات التسجيل نظرا لصعوبة تحقيق هذا الشرط لغياب أحد الأطراف أو وفاته وعدم حضور الورثة بالإضافة لما تردد عن حصول نقابة المحامين على نسبة ١% من قيمة العقد نظير تصديقها على العقد وهو ما نفاه السيد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق حيث أن الأحكام القضائية لا تصدق عليها النقابة لأن التسجيل كان يتم عن طريق المحكمة.

وأكد أن التسجيل يحمى ممتلكات المواطنين ويقيهم حيل النصابين والمحتالين. وحول ما أثير حول ارتفاع الرسوم المقررة للتسجيل العقارى وما يمثله من أعباء مالية على المواطنين أكد رئيس مصلحة الشهر العقارى أن القانون حدد شرائح الرسوم على الأراضى الفضاء والمبانى المقامة عليها بحيث تكون ٥٠٠ جنيه حتى ١٠٠ متر وألف جنيه حتي٢٠٠ متر و١٥٠٠ جنيه حتي٣٠٠ متر و٢٠٠٠جنيه لأكثر من ٣٠٠ متر وأشار إلى أن أكثر من ٨٠% من الثروة العقارية فى مصر والتى تقدر بالمليارات غير مسجل وخارج الإطار الرسمى للدولة حيث اعتاد الناس على العقود الابتدائية وصحة التوقيع وهذه العقود ليست حجة للملكية إلا بين الأفراد وبعضهم بينما لا تعتمد إجراء رسميا للملكية إلا بعد عرضها على المحكمة.