البرلمان العربي
البرلمان العربي


مرصد حقوق الإنسان.. حائط صد «عربي» في وجه هجمات المنظمات المشبوهة

سمية زهير

السبت، 27 فبراير 2021 - 02:36 ص

 

- التهامي: نحن نطبق المعايير أفضل من دول أوروبا.. رمزى: أسلحة جديدة سوف تُستخدم ضدنا

بعد إعلان البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي بتدشين المرصد العربي لحقوق الإنسان لتوثيق أوضاع المنطقة. أكد نواب البرلمان والحقوقيون أن المرصد العربي لحقوق الإنسان لن يكون شكليًا ولكن هو الذي سيقوم بالتصدي لأي هجمة شرسة من جانب منظمات حقوق الإنسان بالخارج ضد الدول العربية، وخاصة أن هذا المرصد له جانب رقابي وجانب رصد.


في البداية، يقول النائب إيهاب رمزي باللجنة الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بالبرلمان، إن المرصد العربي لحقوق الإنسان لن يكون شكليا، حيث إن هناك اتجاه إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان بالعالم كله ومنها الدول العربية، بالإضافة إلى أن الدول العربية محل أنظار الاتحاد الأوروبي وأمريكا، خاصة أن الحرب المقبلة على الدول العربية ومصر، هي حرب خاصة بحقوق الإنسان وأن هناك أسلحة جديدة سوف تستخدم ضد الدول العربية، لذا سيكون هذا المرصد هو الذي سيتصدى للهجوم أو الحرب من جانب منظمات حقوق الإنسان الخارجية علي الدول العربية.

كما أن هذا المرصد لديه جزء رقابي ورصد وجزء تصدي لهذا الهجوم من جانب حقوق الإنسان علي الدول العربية.

وأضاف رمزي: «إضافة إلى الرصد فهو لديه جزء رقابي وجزء رصد وجزء تصدي لهذا الهجوم، فعلى سبيل المثال عندما يقال إن مصر لديها انتهاكات لحقوق الإنسان هنا المرصد العربي سيتصدى لهم ويتحدث عن مصر أفضل من أن تتحدث مصر عن نفسها، وهذا الأمر في حد ذاته سيكون له واجهة دفاع لكافة الدول العربية وأيضا نافذة للنقد، إضافة إلى التقارير التي سوف تعرض على العالم كله من رقابة ورصد وجانب تعاون في حل كل المشاكل الخاصة بالدول العربية، وأمر آخر وهو التصدي للحروب القادمة ضد الدول العربية».

ويشير المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إلى أن المرصد العربي المزمع إصداره من البرلمان العربي خطوة على الطريق ولكن كان يتعين على جميع المنظمات العربية أن تتفق فيما بينها على صيغة موحدة ليست للدفاع عن حقوق الإنسان في الوطن العربي ولكن لتوضيح موقف حقوق الإنسان في بلدان الوطن العربي، التي هي من أكثر الدول تطبيقا لمعايير حقوق الإنسان عن دول أوروبا ودول الغرب، فعلى سبيل المثال، مصر من الدول التي يوجد بها دستور ينص على الحقوق والحريات 23 مادة وجميع الثوابت القضائية وهذا له دلالة قاطعة على أن مصر تعتني بحقوق الإنسان وتطبق أعلى معايير حقوق الإنسان. 

ويتابع التهامي: «في السياق ذاته يتضح أن الهجمة الشرسة من أمريكا ودول الغرب على حقوق الإنسان في مصر ليست حقيقية ولكنها مفتعلة، يقصد من ورائها أمور كثيرة، لذلك يتعين على مصر بالدرجة الأولى بمؤسساتها من مجلس النواب والشيوخ والمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان، أن تخرج خارج الحدود وتتقابل مع نظيرتها من المنظمات الأجنبية، سواء في أمريكا أو أوروبا مع وجود المرصد العربي الذي تم إطلاقه من البرلمان العربي فهو يعتبر هو أحد هذه الطرق، حيث إنه موجود بالفعل في جامعة الدول العربية، ولكن هذا لا يمنع التوسع أكثر من ذلك، والتفاعل بالطرق الموضوعية أكثر من ذلك حتى نحصل على نتائج مرضية».
 

اقرأ أيضًا:

رئيس البرلمان العربي يطلق المرصد العربي لحقوق الانسان 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة