د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية
د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية


محمد عمران: الرقابة المالية واجهت جائحة كورونا بهذه الإجراءات 

نرمين سليمان

السبت، 27 فبراير 2021 - 03:24 م

 

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية د. محمد عمران، أن الهيئة قامت بتبني عدة إجراءات احترازية للتعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد، والتيسير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، ما قامت به الهيئة من مد مُدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

أقرأ أيضًا| الرقابة المالية: ارتفاع محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 19.3 مليار جنيه

وتابع أن الهيئة ألزمت شركات التأمين بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين، وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين، بالإضافة إلى توجيه شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابتها بالقيام بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها "مؤسسات وأفراد" لمدة ستة أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك، إلى جانب تقديم تيسيرات لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر سواء المنتظمين في الأداء أو المتضررين من الجائحة.

وأشار إلى تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018 -2022)، فإن الهيئة قد أنجزت معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب:

ونوه إلى أنه على مستوى محور تطوير التشريعات، فقد أنجزت الهيئة تعديلات على في عدة لوائح وقوانين منها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي أكبر تعديلات منذ زمن طويل، وكذلك تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي، وذلك كله بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري. 

وقال إن وافدا جديدا انضم لأنشطة الهيئة بإصدار أول قانون لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مارس 2020 والذي يهدف لزيادة القوى الشرائية للمواطنين وتحفيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات. 

وأضاف رئيس هيئة الرقابة، أن الهيئة قامت بإصدار غالبية القواعد والضوابط المكملة لتلك القوانين والأطر الرقابية والإشرافية المطلوبة لتنفيذ أحكامها، كما وافقت الهيئة على مشروع قانون التأمين الموحد وكذلك قانون لاستخدام التكنولوجيا المالية FinTech في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونوه أنه لا يتبقى بعد ذلك سوى مشروع قانون لتنظيم ممارسة نشاط التمويل من خلال المطورين العقاريين.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة