السبت، 27 فبراير 2021 - 05:33 م

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت 27 فبراير، المدعية العامة للجنائية الدولية بسرعة الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولًا إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، في ضوء التصعيد الخطير في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واعتبرت الوزارة، في بيانٍ لها، عمليات الهدم "جريمة حرب"، و"جريمة ضد الإنسانية"، يحاسب عليها القانون الدولي، حسب قولها.

وقالت بحقها: "هي من أبشع الانتهاكات والجرائم التي تخلف آثارًا ونتائج مدمرة على حياة المواطنين الفلسطينيين واقتصادهم ومستقبل أبنائهم".

وأضافت الوزارة: "عمليات الهدم تشمل غالبية الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك وفقًا لتقارير منظمات حقوقية وإنسانية محلية وإسرائيلية وإقليمية ودولية، وتتركز بشكل أساس في القدس المحتلة ومحيطها، وفي الأغوار، بما لا يدع مجالا للشك بأن دولة الاحتلال ماضية في تهويد وأسرلة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وضم الأغوار المحتلة والمناطق المصنفة "ج"، وفرض القانون الإسرائيلي عليها"

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات الإدانة الشكلية لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين يشكل تواطؤًا حقيقيًا مع الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته.