السبت، 27 فبراير 2021 - 06:43 م

مع احترامى للفلسفة الكامنة وراء الدفع بضرورة  وضع القوانين الخاصة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى للمساكن والعقارات المملوكة للمواطنين موضع التنفيذ العاجل، وقبل طرحها للنقاش المجتمعى العام.

ورغم تفهمى لأهمية وضرورة تسجيل العقارات والمساكن، بحيث تصبح كل هذه العقارات وتلك المساكن، القائمة فى كل المدن والمحافظات معلومة الهوية ومحددة الملكية وسهلة  التداول، فى إطار المشروعية القانونية التى يجب أن نحرص عليها جميعا.

وبالرغم من تقديرى لما قالته وتؤكده مصلحة الشهر العقارى، من أن الهدف الرئيسى وراء هذه الإجراءات، هو حماية ممتلكات المواطنين ووقايتهم من التعرض للنصب والاحتيال، وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على قروض وأى تسهيلات مالية وإدارية بضمان  الملكية المسجلة والواضحة.

وبالرغم من تقديرى  أيضا لما أكده وزير المالية د. محمد معيط، بعدم فرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين،..، وتأكيده ايضا ان المستهدف هو فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونا، لتعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة للمواطنين.

رغم تقديرى لكل ذلك،...، إلا أن الحقيقة على أرض الواقع تقول إن كل ما قيل وذكر بخصوص تسجيل عقود الوحدات العقارية وقيدها فى الشهر العقارى خلال الأيام الماضية، قد اثار عاصفة من اللغط وموجة عالية من الجدل والشد والجذب، مما أدى إلى الكثير من القلق لدى المواطنين، فى ظل التخوف من زيادة الأعباء المالية عليهم نتيجة هذه الاجراءات.

وفى هذا الإطار تنبع أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة وزارية تضم  وزارات العدل والمالية والتنمية المحلية وهيئات أخرى، لبحث اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتيسير على المواطنين فى هذا الامر،..، وفى ذات الإطار يأتى ترحيب المواطنين، بما أعلن عنه حزب "مستقبل وطن"  الذى يمثل الأغلبية فى مجلس النواب، بنيته التقدم بتعديل على القوانين الخاصة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء الملقاة عليهم.

وهو ما نثق فى تحققه، فى ظل الحرص الكامل والدائم للرئيس السيسى فى التخفيف من الأعباء على المواطنين.