السبت، 27 فبراير 2021 - 06:44 م

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، إن الهيئة عملت على تحسين مناخ الاستثمار فأصدرت قراراً تنظيمياً بضوابط مزاولة صناديق الملكية الخاصة لبعض الأنشطة المتخصصة بما يُسهم في تعظيم دور صناديق الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية كقطاعات التنمية الصناعية والزراعية وما يرتبط بها من أنشطة تسويقية وأنشطة إنتاجية.

أقرأ أيضًا| محمد عمران: الرقابة المالية واجهت جائحة كورونا بهذه الإجراءات 

وأشار إلى أنه جاء ذلك لجذب وتيسير تدفق الاستثمارات نحو التنمية الاقتصادية. كما قامت الهيئة بإصدار الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المالية المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

واضاف، أنه على مستوى تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ففي خطوة تستهدف تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية وإتاحة التنوع في مصادر التمويل أمام شركات التمويل غير المصرفي وافقت الهيئة على إتاحة بدائل تمويلية جديدة أمام شركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر من خلال استحداث نوعية جديدة من صناديق الاستثمار متخصصة في الاستثمار في القيم المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي.

وتابع، انه بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة خلال العام بالموافقة على منح ترخيص لستة عشر شركة تمويل استهلاكي. كما قامت الهيئة بالموافقة على ثلاثة إصدارات للصكوك، منهم إصدارين صكوك إجارة بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار جنيه، أما الإصدار الثالث فكان لصكوك مضاربة وبلغت قيمته 2.5 مليار جنيه.

وعلى مستوى العلاقات الدولية، فقد تم إعادة انتخاب مصر عضواً بمجلس إدارة الأيوسكو (IOSCO) للفترة 2022-2020 وذلك للمرة الرابعة على التوالي، كما انضمت الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي Financial Stability Board (FSB) في خطوة نوعية لتعزيز الاستقرار المالي لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.