السبت، 27 فبراير 2021 - 06:53 م

جيد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مراجعة‭ ‬حكومية‭ ‬لقانون‭ ‬الشهر‭ ‬العقارى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬قرره‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولى‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬وزارية‭ ‬لبحث‭ ‬إجراءات‭ ‬تسجيل‭ ‬الملكية‭ ‬العقارية‭ ‬بهدف‭ ‬التيسير‭ ‬والتبسيط‭ ‬ليكون‭ ‬ذلك‭ ‬حافزا‭ ‬للمواطنين‭ ‬لتسجيل‭ ‬ملكياتهم‭ ‬ضمانا‭ ‬لاستقرار‭ ‬أوضاعها‭.‬

وجيد‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مشكلة‭ ‬قانون‭ ‬الشهر‭ ‬العقارى‭ ‬وتعديلاته‭ ‬الأخيرة‭ ‬مطروحة‭ ‬‮»‬ولو‭ ‬متأخراًََ‮«‬‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ -‬بعد‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬التى‭ ‬ثارت‭ ‬مع‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬ومعرفة‭ ‬الرأى‭ ‬العام‭ ‬بتفاصيل‭ ‬التعديلات‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمادة‭ ‬35‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المذكور‭ ‬وما‭ ‬ترتبه‭ ‬من‭ ‬أعباء‭ ‬وما‭ ‬تثيره‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬تعوق‭ ‬الهدف‭ ‬المطلوب‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬العقارات‭ ‬مسجلة‭ ‬لتضمن‭ ‬حقوق‭ ‬الجميع‭ ‬وليكون‭ ‬التسجيل‭ ‬تأكيدا‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬العقار‭ ‬واستيفائه‭ ‬لكل‭ ‬الشروط،‭ ‬وليكون‭ ‬الوسيلة‭ ‬لتنظيم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬صاحب‭ ‬العقار‭ ‬وأجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬المختصة‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفرض‭ ‬تعديلات‭ ‬جوهرية‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬للشهر‭ ‬العقارى‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬دون‭ ‬إرهاق‭ ‬للمواطن‭ ‬أو‭ ‬تعقيد‭ ‬للإجراءات‭.‬

ولعل‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭ ‬يكون‭ ‬مناسبة‭ ‬لنظرة‭ ‬أشمل‭ ‬تضمن‭ ‬ألا‭ ‬تصدر‭ ‬القوانين‭ ‬أو‭ ‬تعديلاتها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬نصيبها‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬ومن‭ ‬الحوار‭ ‬المجتمعى‭ ‬والنقاش‭ ‬البرلمانى،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬المشاكل‭ ‬بعد‭ ‬إصدار‭ ‬القوانين،‭ ‬لتعود‭ ‬الدولة‭ ‬بأجهزتها‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لإصلاح‭ ‬الخطأ‭.. ‬كما‭ ‬رأينا‭ ‬فى‭ ‬قانون‭ ‬التصالح‭ ‬ثم‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬بالشهر‭ ‬العقارى،‭ ‬وكما‭ ‬نرى‭ ‬فى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬بالأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬الذى‭ ‬يراه‭ ‬الكثيرون‭ ‬خطوة‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بوضع‭ ‬المرأة‭ ‬المصرية‭ ‬التى‭ ‬يقصر‭ ‬كل‭ ‬تكريم‭ ‬عن‭ ‬إيفائها‭ ‬حقها‭!!‬

كل‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬ومشروعات‭ ‬القوانين‭ ‬التى‭ ‬تمس‭ ‬أوضاع‭ ‬عموم‭ ‬المصريين‭ ‬تستوجب‭ ‬معالجة‭ ‬أى‭ ‬قصور‭ ‬فى‭ ‬العملية‭ ‬التشريعية،‭ ‬فالقوانين‭ ‬تصدر‭ ‬لكى‭ ‬تنفذ‭ ‬وتبقى‭ ‬ولتحقق‭ ‬مصلحة‭ ‬الدولة‭ ‬والمواطن‭.. ‬وليس‭ ‬لكى‭ ‬تعقد‭ ‬الأمور‭ ‬أو‭ ‬تثير‭ ‬المشاكل‭ ‬أو‭ ‬يعاد‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭ ‬لتصحيح‭ ‬الخطأ‭ ‬وتجنب‭ ‬عواقبه‭!!‬

وفى‭ ‬انتظار‭ ‬قرارات‭ ‬ايجابية‭ ‬بشأن‭ ‬قانون‭ ‬الشهر‭ ‬العقارى،‭ ‬ومراجعة‭ ‬يسبقها‭ ‬حوار‭ ‬جاد‭ ‬حول‭ ‬قانون‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭.. ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬الرسالة‭ ‬للجميع،‭ ‬وخاصة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يتسابقون‭ -‬لأسبابهم‭ ‬الخاصة‭ ‬جدا‭- ‬بمشروعات‭ ‬قوانين‭ ‬حول‭ ‬العلاقة‭ ‬الايجارية‭ ‬فى‭ ‬المساكن‭ ‬القديمة‭ ‬والتى‭ ‬تمس‭ ‬مصلحة‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬المستأجرين،‭ ‬وتتعامل‭ -‬بلا‭ ‬مسئولية‭- ‬فى‭ ‬قضية‭ ‬تدخل‭ ‬فى‭ ‬صلب‭ ‬استقرار‭ ‬المجتمع‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭!!‬