السبت، 27 فبراير 2021 - 07:07 م

رغم أن غالبية قوانين الأحوال الشخصية بحاجة إلى إعادة نظر فى بنودها، لتواكب تطورات العصر ومتغيراته.. مع كل تعديل أو مناقشة لقوانين الأحوال الشخصية، يتصاعد الجدل والعراك، بسبب سيطرة الروح السلفية المتشددة، والمحافظة على بقاء كل شيء كما هو!!..

ولأن الكثيرين، خاصة رجال الدين، حتى المستنيرين منهم، يجابهون فكرة التطور والتحديث.. يرى د.أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بالأزهر، أن قوانين الأحوال الشخصية نوع من علمنة الأسرة، تعمل على أفسادها!!

...وبالفعل ينتهى كل جدل وكل نقاش فى مجلس النواب حول الأحوال الشخصية، الى إحالة الملف بأكمله إلى الأزهر، لإبداء الرأى )بالرفض أو الموافقة( وهو فى الأغلب لا يوافق.

مسوده قانون الأحوال الشخصية المعروضة حاليا على مجلس النواب، سبق أن عرضت على مجلس النواب السابق، وشهدت خلافات شديدة، لم يحسم خلالها القانون!!..ليقدم مرة أخرى حاليا )ربما هو نفس مشروع القانون السابق، أو تم تعديل بعض البنود(.. ويتوقف مشروع القانون كثيرا أمام قضايا )الحضانة.. النفقة.. الرؤية.. فسخ الخطوبة.. الزواج الثاني(.

لكن بعض التسريبات لبنود القانون )بحسب الحقوقية نهاد أبو القمصان( تشير إلى نزع الأهلية القانونية للمرأة.. فلا ولاية لها، ولا يحق لها البت فى أمور زواجها!!.. ولا يوجد لها أى صفة قانونية فى تصريف شئون أبنائها، حتى فى حال غياب والدهم!!... وبينما يعاقب مشروع القانون بالحبس أو الغرامة )إخفاء الزواج الثاني(.. يعترض رجال الدين، بأن العقوبة مخالفة للشريعة، لأن من حق الرجل )شرعاً ( الزواج مرة ثانية وثالثة ورابعة، دون معرفة الزوجة الأولى!!!