السبت، 27 فبراير 2021 - 07:09 م

لا يجب أبدا أن تكون قضية حقوق الإنسان موضوع خلاف بين القاهرة وواشنطن، حفاظاً على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولأنها قضية تهم مصر بالدرجة الأولى، وتسعى إلى الوصول إلى المعايير الدولية، ليس من أجل أمريكا والغرب، ولكن لترسيخ احترام دولة القانون، التى أضفت نصوصاً حمائية تصون كرامة الإنسان وحقه فى الحياة.

الحوار وليس التدخل، التفاهم وليس الضغوط، وعدم دس الأنف فى الشئون الداخلية بأى صورة من الصور، وأن يكون الأساس هو الاحترام المتبادل، وأن تعيد الإدارة الأمريكية الجديدة رسم سياستها، على أسس واقعية ومعلومات حقيقية.

أولا : تستخدم التقارير الصادرة عن جهات معينة عبارات مرسلة وبأسلوب غير مهنى، ولا تدرك حالة حرب مع الإرهاب، ولا التزام الإجراءات الأمنية بالدستور والقانون رغم الحالة الاستثنائية التى تتيح مواجهة القضايا الإرهابية بإجراءات مشددة.

ثانيا :وتتسم التقارير بصبغة سياسية وليست حقوقية وتدس أنفها فى صميم اختصاصات الدول وسيادتها وفقاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التى تعطى للدول نفس الحقوق الممنوحة للأفراد، فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس.

ثالثا : تتبع السلطات المصرية أقصى درجات الحيطة والحذر فى المناطق التى تنتشر فيها العمليات الإرهابية حفاظاً على سلامة المدنيين وحياتهم ولا تبادر باتخاذ أية إجراءات أمنية إلا بضوابط مشددة فى المناطق المأهولة بالسكان.

رابعا : تستند التقارير إلى مصادر مجهولة لا يمكن الوثوق فى شهادتها وفى الغالب مصادر إخوانية، ثم تتلقفها أيضا المصادر الإخوانية نفسها مصدر هذه المعلومات وتروج لها زعما أنها صادرة عن منظمات دولية مثل هيومان رايتس ووتش، وترويج الادعاءات المغلوطة والوقائع المكذوبة.

خامسا : تحمل كثير من البيانات فى طياتها معاول هدمها وتتناقض فقراتها، فبينما تشير − مثلا −إلى قيام السلطات المصرية بإحالة الوقائع المزيفة إلى النيابة العامة والقضاء وهى السلطات المخولة قانوناً بالتحقيق فى هذه الوقائع، تعيد من حين لآخر نشر الوقائع من مصادر مشكوك فيها لا يمكن الوثوق فى شهادتها وما يدلون به من وقائع.

سادسا : لم يصدر عن تلك الجهات بيان واحد حول حقوق شهداء الإرهاب من الشرطة والجيش والمدنيين والمصابين وتتجاوز أعدادهم الآلاف وهو أيضاً حق أصيل من حقوق الإنسان دفاعاً عن الوطن لدرء المخاطر الإرهابية التى تروع الآمنين وتهدد حياتهم وممتلكاتهم.

سابعا : أمريكا نفسها والدول الغربية تتخذ إجراءات صارمة فى مواجهة الفوضى والأحداث الإرهابية النادرة، أكبر بكثير مما تتخذه السلطات المصرية، والولايات المتحدة نفسها قادت حروباً غير عادلة فى منطقة الشرق الأوسط بعد 11 سبتمبر بزعم مكافحة الإرهاب، واستندت إلى تقارير مخابراتية ثبت بعد ذلك تزييفها وعدم صحة وقائعها ولم تقدم واشنطن أى اعتذار للدول المنكوبة.