السبت، 27 فبراير 2021 - 08:28 م

كتبت: مرام عماد المصرى

الدول الغنية ستدفع ثمن الفشل فى توزيع لقاحات كوفيد−19 وعدم حصول الدول الفقيرة على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد الأمر الذى سيؤدى إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية، فيما ستقع نصف الأعباء على الدول الغنية.. كان هذا ما حذرت منه دراسة أكاديمية حديثة أعدت بتكليف من "غرفة التجارة الدولية".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن احتكار الدول الغنية للقاحات يهددها بأكثر من مجرد كارثة إنسانية، حيث سيضرب الدمار الاقتصادى الناتج عن ذلك البلدان الغنية بنفس القوة التى سيضرب بها العالم النامى.. وبحسب الدراسة فأن السيناريو الأكثر تطرفًا يتمثل فى تلقيح مواطنى الدول الغنية بالكامل بحلول منتصف هذا العام وإغلاق الدول الفقيرة إلى حد كبير، وحينها سيتعرض الاقتصاد العالمى لخسائر تتجاوز 9 تريليونات دولار، وهو مبلغ أكبر من الناتج السنوى لليابان وألمانيا معا. وما يقرب من نصف هذه التكاليف سيتم استيعابها من قبل الدول الغنية مثل الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.

أما فى السيناريو الذى يصفه الباحثون أنه الأرجح، فهو الذى تقوم فيه البلدان النامية بتلقيح نصف سكانها بحلول نهاية العام، ومع ذلك سيستمر الاقتصاد العالمى فى استيعاب ضربة تتراوح بين 1.8 تريليون دولار و3.8 تريليون دولار أغلبها سيتركز فى البلدان الغنية.. وخلصت الدراسة إلى أن التوزيع العادل للقاحات يصب فى المصلحة الاقتصادية لكل بلد، وخاصة تلك التى تعتمد بشكل أكبر على التجارة.

وأشارت ديميرالب إلى أن مبادرة خيرية عالمية تُعرف باسم ΑCΤ Accelerator− والتى تهدف إلى توفير موارد الوباء إلى البلدان النامية، قد ضمنت التزامات بأقل من 11 مليار دولار، فى حين حددت الدراسة الأساس المنطقى الاقتصادى لسد الفجوة بتحقيق هدف 38 مليار دولار. قد يبدو المبلغ المتبقى البالغ 27 مليار دولار، فى ظاهره، وكأنه مبلغ ضخم، لكنه مبلغ زهيد مقارنة بتكاليف السماح للوباء بالاستمرار.

وتم تكذيب الفكرة الشائعة بأن الوباء لا يحترم الحدود ولا الانقسامات العرقية والطبقية التى روج لها الرؤساء التنفيذيون فى الشركات، من خلال حقيقة أن كوفيد−19 استهدف تدمير سبل عيش عمال الخدمات ذوى الأجور المنخفضة، وخاصة الأقليات العرقية، فى حين أن الموظفين الكبار تمكنوا إلى حد كبير من العمل بأمان من المنزل، بينما تمكن أغنى أثرياء العالم من التغلب على الوباء فى اليخوت والجزر الخاصة.

لكن فى مجال التجارة الدولية، لا يوجد مخبأ من فيروس كورونا، حيث هناك سلاسل إمداد عالمية ستستمر ذلك فى التعطل طالما ظل الفيروس قوة.

وقام فريق من الاقتصاديين من جامعة كوتش وجامعة هارفارد وجامعة ماريلاند بفحص البيانات التجارية عبر 35 صناعة فى 65 دولة، مما أدى إلى استكشاف مكثف للآثار الاقتصادية التى سببها التوزيع غير المتكافئ للقاحات.

وإذا ظل الناس فى البلدان النامية عاطلين عن العمل بسبب عمليات الإغلاق المطلوبة لوقف انتشار الفيروس، فسيكون لديهم أموال أقل لإنفاقها، مما يقلل من مبيعات المصدرين فى أمريكا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا. وستكافح الشركات متعددة الجنسيات فى الدول المتقدمة أيضًا لتأمين الأجزاء والمكونات والسلع المطلوبة.

ويكمن جوهر القصة فى حقيقة أن معظم التجارة الدولية لا تتضمن سلعًا مكتملة ولكن أجزاء يتم شحنها من بلد إلى آخر ليتم تجميعها فى منتجات. ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فأنه من بين 18 تريليون دولار من السلع التى تم تداولها العام الماضى، مثلت ما يسمى بالسلع الوسيطة 11 تريليون دولار.

توصلت الدراسة إلى أن استمرار انتشار الوباء فى البلدان الفقيرة من المرجح أن يكون أسوأ بالنسبة للصناعات التى تعتمد بشكل خاص على الموردين فى جميع أنحاء العالم، من بينها السيارات والمنسوجات والبناء والتجزئة، حيث يمكن أن تنخفض المبيعات بأكثر من 5%.

وفى شهادة على القدرات الابتكارية لأمهر العلماء فى العالم، أنتجت بعض شركات الأدوية الرائدة لقاحات منقذة للحياة.. لكن أغنى البلدان فى أمريكا الشمالية وأوروبا أغلقت الطلبات على معظم الإمدادات−بما يكفى لتطعيم ضعف عدد سكانها مرتين أوثلاثة−تاركة البلدان الفقيرة تتدافع لتأمين حصتها.. ومن المرجح أن تضطر العديد من البلدان النامية، من بنجلاديش إلى تنزانيا إلى بيرو، إلى الانتظار حتى عام 2024 قبل تطعيم سكانها بالكامل.

وتخلص الدراسة إلى أن القادة فى الدول الأكثر ثراء يضرون بثرواتهم، بسبب فشلهم فى ضمان حصول الناس فى العالم النامى على اللقاحات.. ويقول جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: "لن يكون أى اقتصاد، مهما كان حجمه، فى مأمن من آثار الفيروس حتى يتم القضاء على الوباء فى كل مكان". "إن شراء اللقاحات للعالم النامى ليس كرمًا من قبل أغنى دول العالم. إنه استثمار أساسى تقوم به الحكومات إذا أرادت إنعاش اقتصاداتها المحلية".