الأحد، 28 فبراير 2021 - 12:09 م

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً سلط الضوء على توسع الدولة في دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

استعرض التقرير جهود الدولة لدعم وتنشيط القطاع الصناعي خلال أزمة كورونا، حيث تقرر خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات بتكلفة بلغت 22 مليار جنيه، بالإضافة إلى فرض سعر موحد ومخفض للغاز المورد لكافة الأنشطة الصناعية ليصل إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية، فضلاً عن تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر.

وجاء في التقرير أنه تم العمل على توسيع قاعدة المنتفعين من مبادرة البنك المركزي للقطاع الخاص الصناعي، حيث تم إتاحة 100 مليار جنيه كتسهيلات ائتمانية للشركات البالغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، وذلك في ديسمبر 2019.

وإلى جانب ما سبق، تقرر في مارس 2020 السماح لإضافة الشركات العاملة في مجال التصنيع الزراعي للاستفادة من المبادرة، كما تقرر في أبريل 2020 السماح لكافة الشركات العاملة في القطاعين التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن مليار جنيه للاستفادة من المبادرة، كما وصلت إجمالي مخصصات المبادرة إلى 200 مليار جنيه، وذلك بعد مضاعفتها وفقاً للتوجيهات الرئاسية.

وذكر التقرير أنه تم تقديم تيسيرات غير مسبوقة لصغار المستثمرين، حيث تم استمرار منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد متناقص 5% للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في مجال التصنيع الزراعي البالغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.

كما تم منح تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين بـ 1657 وحدة بـ 7 مجمعات صناعية جديدة، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط للحصول على الوحدة إلى 500 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، وقد تصل إلى 300 جنيه في بعض الحالات، بالإضافة إلى الموافقة على إعطاء 6 أشهر كفترة سماح لسداد إيجار الوحدات الصناعية الجديدة بعد إتمام إجراءات الترخيص.