الأحد، 28 فبراير 2021 - 05:06 م

وافقت اللجنة للتشريعية في احتماعها المنعقد الآن على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والمتضمن أحكام تلزم الجهات الحكومية وشركات المرافق بعد التعامل مع أصحاب العقارات وعدم توصيل المرافق والخدمات إلا إذا كانت مشهرة، وذلك حتى نهاية ديسمبر سنة ٢٠٢٠ م.

وجاءت أبرز التعديلات بتخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية لتكون (1%) بدلاً من (2،5%) في حالة إعادة التصرف في العقار أكثر مرة في ذات السنة.

وإلغاء القيد الوارد على شركات المرافق بعدم توصيل المرافق والخدمات للعقارات إلا بعد سداد ضريبة التصرفات العقارية.

بالإضافة إلى السماح للمتصرف إليه بسداد الضريبة لحساب المتصرف على ثلاث أقساط متساوية القيمة تيسيرًا عليه مع أحقيته في مطالبة المتصرف بها وقدرتة على شهر العقار بمجرد سداد القسط الأول.