الأحد، 28 فبراير 2021 - 10:13 م

قال السفير نادر سعد، المتحدث  بإسم مجلس الوزراء، إن المجلس عقد اجتماعه العاجل لمناقشة الجدل الذي أحدثه تعديل قانون الشهر العقاري، والذي جاء كاستجابة عاجلة لكافة الأصوات والمقترحات التي دارت خلال الفترة الماضية حيث كان الهدف حل مشكلتين أولهما أزمة الوقت الانية مع مروره سريعاً وقبل حلول السادس من مارس حيث كان يطبق بالقواعد التي كانت تسبب غضب الناس.

وأضاف المتحدث  بإسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON"»، أن المشكلة الثانية التي هدف الاجتماع لحلها هو منح الوقت اللازم للتأني لإجراء تعديلات تأخذ وقتها من الدراسة ومن ثم جاء الاتفاق في اجتماع اليوم على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطي لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.

وأوضح السفير نادر سعد، أن رغم ذلك هناك أمرين تم حسمها في إجتماع اليوم ولا رجعة عنها بداية من الفصل في تحصيل الضريبة المتعلقة بالتصرفات العقارية وعملية التسجيل حيث سيكون للمواطن  المتقدم لتسجيل الوحدة العقارية القيام بذلك دون أن يسأل في الضريبة العقارية وستكون المسألة  مهمة خاصة بوزارة المالية عبر الاتصال والتواصل بينها وبين من قام  ببيع الوحدة.

وتابع سعد، ثاني المباديء التي تم التوافق عليه اليوم وسيتم أخذه في الاعتبار عند إجراء التعديل هو عدم الربط بين إيصال المرافق وعملية التسجيل لن يكون كليهما مرتبطاً.