النائب عبد المنعم إمام، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
النائب عبد المنعم إمام، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب


عضو «خطة النواب»: رسوم نقابة المحامين بتسجيل العقارات غير قانونية

أحمد فتحي

الأحد، 28 فبراير 2021 - 10:59 م

 

قال النائب عبد المنعم إمام، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة شاركت مع اللجنة التشريعية للاستماع إلى مقترحات تعديل قانون الشهر العقاري التي تقدم بها حزب "مستقبل وطن"، وتضمنت أمرين هامين: أولهما إرجاء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وثانياً: تعديلات على قانون ضريبة الدخل الصادر في عام 2005 فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية في أحد بنوده.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «ON»: «عقدنا نقاشا موسعا بعد جمع النسبة المطلوبة للمناقشة وتضم 60 عضوًا وتم نقاش موسع واتجه في نهاية النقاش لاستكماله في الجلسات القادمة».

وأكد النائب عبد المنعم إمام، أن هناك اتجاه كبير لدى مجلس النواب لإرجاء إنفاذ القانون حتى نهاية ديسمبر 2021، مشيرًا إلى أن هناك أهمية كبرى لتسجيل الثروة العقارية  في مصر ولا أحد ينكر ذلك لكن في ذات الوقت علينا أن نضع في الحسبان أن المواطن المصري لديه أعباء كثيرة ودفع ثمناً باهظاً في الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم يجب أن يتم إنفاذ ذلك بما يحقق التوازن والانحياز لمصلحة المواطن.

وأوضح إمام، أن ثمة إشكاليات عدة لا تتعلق فقط بقانون الشهر العقاري في حد ذاته لكن تتعلق بأمور هامة أخرى أولها قانون ضريبة الدخل عام 2005  وأيضاً قانون نقابة المحامين، بالإضافة إلى الرسوم القضائية وجميعهم يؤثر بشكل أو بآخر في تكلفة التسجيل.

وتابع "إمام": "طرحت اليوم فكرة حول رسوم المحامين التي أقرها مجلس الجمعية العمومية للنقابة بالنسبة للعقود المشهرة في الشهر العقاري والتي تقضي بسداد ضريبة دمغة بنسبة 1%، وهو أمر يحتاج لإعادة نظر ونحن مجلس جل اهتمامناً في مناقشة قانون مهم مثل قانون الشهر العقاري الذي يطال ويتصل مع قطاعات مهمة، هو الأخذ في الاعتبار الطبقات الأكثر تأثراً، وفي النهاية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون نسبة إجمالي الرسوم في مختلف الجهات تصل إلى 9%.

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن مجلس الدولة في كثير من الأحكام والتي أفتت بعدم قانونية فرض نقابة المحامين لمثل هذه الرسوم، وكون القرار صادر عن جمعية النقابة العمومية والتي يحظر قانونها في الأساس فرض مثل هذه الرسوم، ومن ثم الواقع العملي أثبت أن استكمال منظومة الشهر العقاري لابد أن تنص على عدم تحصيل أي رسوم مقابل الإجراءات التي تقوم نقابة المحامين بالتصديق عليها.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة