الإثنين، 01 مارس 2021 - 10:17 ص

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عصر الاثنين، جلسة لاستمرار نظر مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد وأكثر من عشر أعضاء المجلس بإرجاء العمل بقانون تنظيم الشهر العقاري وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

وفيما يتعلق بالمقترح المقدم من النائب رشاد فإنه تضمن نصا: "رجاء تطبيق القانون خاصة المادة 35 الخاصة بتوصيل الخدمات للعقارات المسجلة وبتعديل بعد أحكام قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005".

كما يتضمن المقترح "تعديل المادة 42 منه فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من سعر العقارات والأراضي داخل كردونات المدن، بدون تخفيض، مع إعفاء العقارات الموروثة من ذلك".
 

والأحد، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن خفض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% مسؤولية وزارة المالية وليس العدل، لافتًا إلى أن المشتري لن يتحمل تلك الضريبة عند تسجيل وحدته بالشهر العقاري.

وأضاف وزير العدل، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر شاشة «MBC MASR»، أن العدل أزالت الكم الكبير من التكاليف المتمثل في ضريبة التصرفات العقارية عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أنها تعمل من أجل راحة المواطنين ومصلحتهم.

وأكد أن تسجيل العقارات يأتي في مصلحة المواطن وليس ضده، معددًا مزايا التسجيل من تأمين الملكية، وعدم تكرار بيع الوحدة لأكثر من الشخص، ورفع قيمة العقار، والاستفادة من الرهن العقاري، إضافة إلى أنه ملاءة مالية لزيادة الاستثمارات.

وناشد وزير العدل المواطنين قراءة الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل قبل التوجه للشهر العقاري، والذي توفره الوزارة على الموقع الإلكتروني الخاص بها، متوقعًا استلام المواطن لمستند التسجيل بعد شهر حال تقديم الورق كاملًا.