الإثنين، 01 مارس 2021 - 01:38 م

تعمل الدولة المصرية منذ سنوات على إرساء ثقافة استخدام سيارات الطاقة النظيفة الكهربائية لدى المواطنين، وهو ما تمثل في عدد من القرارات الرئاسية والوزارية دخل بعضها حيز النفاذ من خلال إحلال أسطول سيارات النقل العام التي تعمل بالمحروقات بالكهربائية.

وتواصل الحكومة ممثلة فى وزير المالية الدكتور محمد معيط اتخاذ قرارات لدعم السيارات الكهربائية  حيث أصدر وزير المالية، قرارًا يتضمن تيسيرات جديدة في حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين»، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة نحو التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، والوصول لأكبر قدر من نسب من استخدام هذه المركبات، خاصة أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكل عام.

اقرأ أيضًا: المالية: خفض الضريبة الجمركية على السيارات الكهربائية المستعملة

تضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين» خصم 10٪ من القيمة «فوب» بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتي ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالي.

كما تضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين» المستوفاة للقواعد الاستيرادية، والتي ترد إلى مصر بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالى لسنة الموديل خصم 10٪ من القيمة «فوب» عن كل سنة من السنتين التاليتين بدءًا من شهر أكتوبر من كل عام، ومنح خصم 5٪ عن كل سنة من السنوات التالية بدءًا من أكتوبر من كل عام، وفي كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على 50٪.

وبحسب إحصائيات صادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، فإن الشارع المصري دخل إليه منذ الربع الأول من عام 2018 وحتى الآن قرابة 564 سيارة كهربائية.

وتحظى السيارات الكهربائية بمكانة متميزة في سوق السيارات المستعملة، لما تتمتع به من تكلفة منخفضة مع احتفاظها بقدراتها، ما يزيد من الإقبال عليها.

كان مجلس الوزراء قرر قبل نحو عام إعفاء السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، كما اتخذ بعض الخطوات الجادة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال إبرام مذكرات تفاهم وأطر للتعاون مع عدد من الكيانات الصناعية الكبرى.

وفي وقت سابق  كشف وزارة قطاع الأعمال عن خطة دعم وانتشار السيارات الكهربائية، والتي تتضمن ثلاث محاور تتمثل في إقامة محطات كهربائية للشحن بسعر التكلفة، وتقديم دعم نقدي للمشتري، أما المحور الثالث إتاحة تمويل لمدة تتراوح بين 5 و6 سنوات لتحويل التاكسي من الوقود التقليدي للكهرباء.