الإثنين، 01 مارس 2021 - 01:57 م

أصدرت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة ، اليوم،  تقريرا قضائياً أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول وآخرين، والتي طعن فيها علي الحكم الصادر  من محكمة القضاء الاداري، والمتضمن رفض دعواه في أول درجة والتي طالب فيها بوقف قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك.

وقال التقرير، الذي اعده المستشار احمد فوزي، بإشراف المستشار اشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لما كانت تلك المخالفات إذا ما اثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شانها أن تشكل جرائم تعدي على أموال نادي الزمالك للالعاب الرياضية والتي تعد اموالاً عامة  في تطبيق أحكام قانون العقوبات وباعتبار ان النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام وفقا لحكم المادة (٩) من قانون الرياضة الصادر بالقانون 
 بالقانون رقم ٧١لسئة ٢٠١٧.

اقرأ أيضا| «التأديبية» توضح عقوبة الموظف المخالف لأوامر رؤساءه

وأضاف التقرير، أن المشرع في قانون الرياضة،  قد ناط بالجهة المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بوضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة علي مخالفاتها ومنحها ايضاً حق الاشراف المالي علي هذه الهيئات، كما خولت المادة (٥٣) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار اليها وزير الشباب والرياضة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي اذا توفرت بشأنه إحدي الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الاثر المالي.

وتابع، أن وزير الشباب والرياضة بإعتبارة المختص قانونا،  قام بإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار اليها الي نيابة الاموال العامة لإعمال شئونها فيها و بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للالعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من ادارة شئون النادي بصغة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه او انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما اقرب .

وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقته لإدارة شئون النادي، وصدر تنفيذا لذلك القرار واستنادا إليه قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتا مكونة من ثلاثة مستشارين لإدارة وتسيير امور نادي الزمالك للالعاب الرياضية، وتعيين مديرا تنفيذياً للنادي، وبذلك يكون القرارت  الصادرة  بحسب الظاهر من الأوراق من المختص قانونا بإصدارة، وجاء كل منهما متفقا مع صحيح حكم القانون واللوائح وقائما علي السبب المبرر له قانونا.