الإثنين، 01 مارس 2021 - 05:51 م

أحمد جمال

لم تفلح تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، التى أكد فيها أن امتحانات الثانوية العامة، ستكون مختلفة من الناحية التقنية عن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، التى شهدت مشكلات نتيجة عدم قدرة بعض الطلاب على الدخول إلى منصة الامتحانات، فى تهدئة أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الثانوى وأضحى هدفهم الأساسى التخلص من شبح "سيستم" التابلت.

وجه العديد من أولياء الأمور والطلاب مناشدات إلى وزارة التربية والتعليم، طالبوا فيها بإجراء امتحانات الثانوية العامة ورقياً هذا العام وإرجاء تطبيق منظومة التابلت فى الامتحانات إلى العام المقبل، وهو أمر اتفق معه بعض خبراء التربية الذين أكدوا ضرورة التأكد من عدم حدوث أى مشكلات أثناء امتحانات الثانوية المقرر لها 19 يونيو المقبل.
الحديث عن امتحانات الثانوية العامة يدفع أولاً للتعرف على حقيقة ما جرى فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، وبحسب العديد من المعلمين الذين تواصلت معهم «آخرساعة»، وأشرفوا على عملية مراقبة الامتحانات، فإن الأزمة تحديداً كانت فى عدم قدرة منصة الامتحانات على استقبال عدد كبير من الطلاب فى وقت واحد، وأن تقسيم جداول الامتحانات على مرحلتين أسهم فى التخفيف من الأزمة فى امتحانات الصف الثانى الثانوى التى انطلقت الأحد الماضي، مقارنة بما جرى فى أول يوم أثناء امتحان مادتى اللغة العربية والأحياء للصف الأول الثانوى.
أكد أحد معلمى اللغة العربية بالمرحلة الثانوية فى محافظة الإسكندرية، طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك مشكلتين أساسيتين فى الامتحانات الإلكترونية، الأولى تتعلق بمنصة الامتحانات ذاتها والتى لم تتحمل دخول أكثر من نصف مليون طالب عليها فى آن واحد، بالتالى فإنها واجهت مشكلات فى العديد من المحافظات.. أما المشكلة الثانية، فتمثلت فى شبكة الإنترنت ذاتها، لأن المدارس التى اعتمدت على «الرواتر» الخاص بها لم تنجح فى الوصول إلى الامتحان، فيما تمكن بعض الطلاب الذين دخلوا عبر شحن الشريحة الخاصة بالتابلت فى الوصول إليه، وهو أمر ليس لوزارة التربية والتعليم علاقة به، والأمر بحاجة إلى تحسين جودة الإنترنت بوجه عام داخل جميع محافظات الجمهورية.. وأوضح أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى أثبتا أن هناك خطورة شديدة من عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونياً، حتى مع تأكيدات الوزير بأنها ستكون مختلفة فالأمر بحاجة إلى تطمينات من قبل الوزارة لتعريف الطلاب وأولياء أمورهم بأوجه الاختلاف وأن يكون هناك امتحان تجريبى من داخل المدرسة قبل امتحان نهاية العام.
وأشار إلى وجود أزمة أخرى لكنها غير تقنية ترتبط بتداول إجابات الامتحانات على التابلت بين الطلاب من الساعة التاسعة صباحاً أى بعد بدء الامتحانات مباشرة، ما قد يؤثر فى عملية انضباط الثانوية العامة التى تحدد مصير الطلاب ولن يكون مقبولاً فيها تكرار ما جرى فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى.
ما تحدث عنه معلم المرحلة الثانوية دعمته أيضاً فاتن أحمد، ولية أمر طالب بالصف الثالث الثانوى، التى أكدت أن مطالب أولياء الأمور تتلخص فى إجراء امتحانات الثانوية ورقياً وبنفس أساليب قياس قدرات الطلاب الجديدة التى أعلنتها الوزارة، وليس مثل امتحانات «البوكليت» التى تشمل أسئلة مقالية ولم يتدرب عليها الطلاب منذ بداية العام الجارى.
وتساءلت: «ماذا لو تكرر وقوع منصة الامتحان أثناء الثانوية العامة؟ هل ستعتبر الوزارة الطلاب ناجحين فى مرحلة حاسمة تحدد مستقبلهم؟ أم ستضطر لإعادة الامتحان فى المادة؟، وكلا الحلين لا يمكن الارتكان إليه فى امتحانات الثانوية»، وأوضحت أن المشكلات التى وقعت فى بعض لجان الصفين الأول والثانى الثانوى يدفعها للمطالبة بضرورة عقد امتحان تجريبى لطلاب الثانوية داخل المدرسة فى أبريل المقبل وليس المنزل كما قررت وزارة التعليم.
وبحسب فاتن، فإن المدارس الخاصة لن تجد صعوبات فى إجراء امتحانات الثانوية إلكترونيا وتتعامل بحرفية مع الأزمات التى تواجهها بشأن التابلت خلال امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، نظراً لوجود بنية تكنولوجية قوية عن نظيرتها الحكومية، لكن فيما يتعلق بامتحانات الثانوية فإن جميع المدارس لا بد أن تكون على قدر واحد من الاستعداد حتى لا يكون هناك فارق بين طالب وآخر.
من جانبها، أكدت الدكتورة محبات أبوعميرة، الخبيرة التربوية، أن الوقت لا يزال طويلاً قبل إجراء امتحانات الثانوية فى يونيو المقبل، وبالتالى فالوزارة بإمكانها دراسة القرار السليم بشأن إجراء الامتحانات ورقية أو إلكترونية، وفى كل الحالات لا يمكن وضع احتمال ولو بنسبة١% لوجود خطأ تقنى فى امتحانات الثانوية لأن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية واسعة.
وأوضحت أن المجازفة غير محسومة العواقب تحديداً وأن الطلاب سيخوضون الامتحانات فى أجواء صحية صعبة فرضها فيروس كورونا، وبالتالى فإنه من المطلوب أن يكون هناك خطط عديدة بديلة، والوزارة عليها أن تضع خطة للامتحانات الورقية وأخرى حال إجرائها إلكترونياً، ولابد من تجهيز المدارس التى ستجرى فيها الامتحانات تقنياً من الآن، مع ضرورة عدم التمييز بين الطلاب فإما أن يخوضوا جميعهم امتحانات إلكترونية أو ورقية.
وأشارت إلى أن الوزارة تجابه أزمة أخرى قانونية ترتبط بعدم إجازة تعديلات قانون التعليم من قبل البرلمان حتى الآن، ومن دون تلك التعديلات لن يكون هناك سند قانونى لإجرائها عبر التابلت، وهو أمر يحتاج إلى وقت ونقاش وليس مضموناً إمكانية تعديل القانون قبل إجراء الامتحانات.