الإثنين، 01 مارس 2021 - 07:29 م

المهم تراجعت الحكومة... اختارت العقل والمراجعة.. اختارت أن تسمع وتستجيب.. وتم إيقاف العمل بتعديلات قانون الشهر العقارى الجديد (إيقاف مؤقت).. يعنى تأجيل القانون لإعادة النظر، وبحث إجراءات تسجيل الملكية العقارية، بعد الرفض الشعبى للتعديلات.. حتى الحقوقيين (ويمنحهم القانون الجديد 1% من رسوم التسجيل لنقابة المحامين) طعنوا فى دستورية القانون الجديد... بينما تقدم حزب الأغلبية بمجلس النواب (مستقبل وطن) بمبادرة لتعديل تشريعى، يتعلق بالمادة (35) الخاصة بتسجيل العقارات والوحدات السكنية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهو ما أيدته بعض الأحزاب الأخرى (الحرية. العدل. الشعب الجمهورى).
وبالتأكيد لا أحد ضد تسجيل وتوثيق العقارات فى الشهر العقارى... لا أحد ضد حماية حقوق المواطن وصيانة ملكيته... ولا أحد أيضا ضد حق الحكومة القانونى فى تسجيل العقارات، ولا ضد دورها ومسئوليتها فى حصر وتوثيق وتنظيم الثروة العقارية فى مصر.. لكن كيف نصون الحقوق، دون جباية، ودون إنهاك للمواطن؟
تلك هى المسألة!!
90 % من الأبنية والعقارات فى مصر غير موثقة، وغير مسجلة فى الشهر العقارى، ولا يسعى أصحابها إلى تسجيلها... والسبب هو إجراءات التسجيل المعقدة والمعطلة والمحبطة!!... ورغم ذلك تأتى الحكومة بتعديلات مقترحة لقانون الشهر العقارى، تزيد من الأعباء المالية (رسوم مضاعفة على إجراءات التسجيل)!!.. وتزيد من الأعباء القانونية على المواطن (فرض شروط وموافقات وتوقيعات وبيروقراطية تاريخية للحصول على التسجيل)!!.... ثم الأشد هولا من زيادة الأعباء... المقايضة على الحق فى الحياة، حين تربط التسجيل العقارى بتوفير دخول الخدمات (تحظر توصيل الكهرباء.. الغاز.. مياه الصرف الصحى إلى العقارات غير المسجلة فى الشهر العقارى)!!
والحمد لله على نعمة العقل والمراجعة.