الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 12:15 ص

وضعت المعارضة التركية عدة شروط أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذا أراد أن يواصل مساعيه نحو كتابة دستور جديد لبلاد الأناضول.

واشترط رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، ضمان أن تظل كما هي المواد الأربعة الأولى من الدستور، في إشارة تحديدًا إلى مبدأ علمانية الدولة، وذلك نقلًا عن موقع "زمان" المعارض. 

وقال كليجدار أوغلو: "بالنسبة لمثل هذا التعديل الدستوري، هناك حاجة قبل كل شيء إلى المناخ السياسي الصحيح، والتفاهم السياسي الذي يتوافق مع الدستور الحالي. على تركيا الخروج من هذا الاستقطاب. لبدء هذه المناقشة، يجب أولًا الالتزام بالدستور الحالي".

ومن أهم الشروط التي طرحها زعيم المعارضة التركية هو إقرار نظام برلماني معزز في البلاد، في وقتٍ تعرف فيه البلاد نظامًا رئاسيًا بصلاحيات حكم واسعة للرئيس، وهو ما لم يكن معمولًا به قبل الانتخابات الرئاسية الماضية في منتصف 2018.

وكان أردوغان قد دعا، في الفاتح من شهر فبراير المنقضي، إلى مناقشة مسألة كتابة دستورٍ جديدٍ للبلاد، وذلك خلال ترأسه اجتماعًا لمجلس الوزراء في العاصمة أنقرة.

تعديلات سابقة مثيرة للجدل

وأتت دعوة أردوغان بعد أقل من 4 أعوام على إقرار تعديلات دستورية مثيرة للجدل، حوّلت نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، مع منح الرئيس صلاحيات واسعة في الحكم، لم تكن ممنوحة له سابقًا.

وكان منصب الرئيس قبل إقرار هذه التعديلات شرفيًا في تركيا، في حين كانت تتركز السلطات في قبضة ؤئيس الوزراء المنتخب من قبل البرلمان.

واتهمت المعارضة التركية النظام الحاكم بترسيخ حكم الأفراد لا المؤسسات، ورأت أن التعديلات الدستورية أسست لنظام حكم الفرد الواحد، وهو اتهام خرج أيضًا من علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، وهو أحد أبرز المنشقين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.

ودخلت التعديلات الدستورية في تركيا حيز النفاذ بعد الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 24 يونيو 2018، وفاز بها أردوغان.

ولم يمضِ أكثر من عامين ونصف العام على بدء تنفيذ التعديلات الدستورية، التي ترأها المعارضة جعلت من أردوغان "الآمر الناهي" في حكم البلاد، مما يجعل طرحه مسأله دستور جديد مثار جدل كبير في البلاد.

اقرأ أيضًا: معارض تركي: أردوغان يريد تغيير الدستور ليتمكن من الترشح للرئاسة مجددًا