الأربعاء، 03 مارس 2021 - 01:53 ص

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وتمثلت فلسفة القانون في أحقية كل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وذلك بناء على المادة 18 من الدستور المصري، على أن تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب.

وتأتي فلسفة القانون انطلاقا من حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة، وذلك في ظل خلو منطقة الشرق الأوسط من أي مراكز لتصنيع مشتقات البلازما سوى في دولتي إيران وإسرائيل، ما يفرض أهمية تبني المشروع لتغطية احتياجات مصر من مشتقات البلازما حتى تمتلك الدولة أمنها القومي بل وأمن جميع الدول العربية.

أهم بنود القانون 

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض من الوزير المختص بالصحة، ويستمر العمل بالقرارات القائمة لحين صدور اللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة 4

على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته، وفي كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل.

مادة 7

ونصت المادة في بندها رقم 2 على توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي

ونص البند رقم 6 على وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته

مادة 10

حظرت المادة المعدلة، الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا.. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا، ووفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظما.

مادة 11

نصت المادة المعدلة على أن يلتزم مركز تجميع البلازما بأن يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.

مادة 14

يكون تجميع بلازما الدم مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.

الفصل الخامس
الجزاءات
مادة 21:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الأتية:

1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
النص في مشروع القانون المقدم من الحكومة
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3.صدر أو أستورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك .
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص
عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق
المركز أو المصنع، وتضاعف الغرامة في حالة العود .
مادة 22:
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، وهو أحد أهم التكليفات الرئاسية في مجال الصحة بهدف امتلاك مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي الذي له ارتباط مباشر ومردود على صحة وسلامة المواطنين. 

وفي تعليقه على القانون، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية د.تامر عصام، على أهمية توطين المواد الخام لمشروع تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، مؤكدا أن القانون يواكب جميع التطورات الحديثة في هذا المجال،.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد الطبي اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، على أهمية تضافر جميع الجهود لتنفيذ هذا المشروع القومي والهام، مؤكدًا حرص الهيئة على تلبية كافة الاحتياجات اللازمة لإتمام مراحل المشروع، مشيرًا إلى إشادة الشركات العالمية بمراكز تجميع البلازما، حيث أن المصنع الذي سينشأ في مصر يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير، وسيكون هو المُصدر الرئيسي لأفريقيا والشرق الأوسط.

اقرأ أيضا: مكرم: الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج على رأس أولويات وزارة الهجرة