الخميس، 04 مارس 2021 - 10:47 ص

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، وشملت التعديلات الجديدة ضوابط نقل الموظفين بين الجهات الإدارية المختلفة.

وشهدت مناقشة التعديلات على قانون التنظيم والإدارة جدلًا واسعًا، ودارت تساؤلات عديدة من النواب وتخوف من النقل التعسفي، وهي ما رد عليها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري خاصة المادة 14 منه والتي تؤكد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب الخ.

كما أن التعديلات تنفيذًا للمادة 32 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه.

ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.

كما أن مشروع القانون جاء لتمكين الجهاز من أداء دوره المنوط به قانونًا، استجابة لمتطلبات خطة الدولة في الإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري، بعد أن أثبتت التجارب العملية ضرورة إجراء عملية الإصلاح الإداري، للقضاء على البيروقراطية الإدارية والترهل في بعض الوزارات على حساب بعض الوزارات الأخرى، ولتمكين الجهاز من تطوير الهياكل الوظيفية ومراعاة التخصص لتحقيق أعلى معايير الجودة على النحو السالف بيانه.

ضمانات نقل الموظفين

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، وجود ضمانات حقيقة في مسألة إتاحة تعديلات قانون الجهاز لنقل العاملين، فيما بين الجهات المختلفة، لافتاً إلى أن النقل يكون بموافقة رئيس الوزراء وبعد دراسة الجهاز، وأخذ رأي وزارة المالية، وليس متصوراً أن يخرج القرار بعد كل ذلك ليحمل ثمة تعسف.

وقال صالح الشيخ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء تعديلات المادة الخامسة المتعلقة باختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه من أجل زيادة الضمانات، فإن تعديل البند 2، أكد على مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر، مما يعني أنه في حالة المرتب فإن الموظف يحصل على المبلغ الأكبر حتى لو كان ذلك في الجهة المنقول إليها.

ويقضي البند 2 من المادة الخامسة، المنظمة لاختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بأن يكون من بينها الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

 تخوف من النقل التعسفي

وجاء ذلك في ضوء مطالبة بعد النواب بضبط البند وأحكامه بما يضمن عدم الاساءة فيما ورد به من سلطات، حيث اقترح النائب محمود قاسم، بأن يكون قرار النقل مسببًا ودون أن يترتب عليه النزول عن الدرجة الوظيفية، مع مراعاة البعد الجغرافي للمسكن الدائم للعامل، وذلك خشية من تعرض العامل للتعسف في النقل، وبما يمكن من الطعن علي القرار طالما كان مسببًا.

الأمر الذي أوضح في شأنه صالح الشيخ، أن هذه مبادئ عامة معمول بها، موضحًا الضمانات الهامة أيضًا التي أقرها مشروع القانون وسبق الاشارة إليها في الفقرات السابقة.

وأكد «قاسم» أن مسألة صدور القرار من رئيس الوزراء لا يحصن الأمر، لاسيما وأنه لن يطلع بطبيعة الحال علي جميع حالات النقل على حد قوله، مما يستوجب مزيد من الضمانات حتى لا يكون هناك اساءه لاستعمال السلطة.

وعقب عليه النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، بتأكيده خضوع القرار الإداري طبقا للقواعد المعمول بها لرقابة القضاء الإداري، وهناك كثير من الأحكام الصادرة للإدارة العليا التي تقضي بإلغاء العقوبات المقنعة.

وفي هذا الصدد، نوه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إلي أنه حال سقوط أحد أركان القرار يسقط، ويحق للعامل أيضا فرصة التظلم، فضلا عن اللجوء للقضاء الإداري الذي ينصفه بسرعه، وحيا النقاش الذي وصفه بـ«الحيوي» في شأن المادة.

وفي السياق نفسه، حذر النائب محمد بدراوي، من أن يتسبب النص في خلخه الجهاز الإداري حال عدم ضبط الصياغات، وسيكون هناك الكثير من الاعتراضات حال خروجه بهذا الشكل ويتسبب في مشاكل مجتمعية، مقترحًا أن يؤخذ رأي الموظف المنقول كتابيًا.

الأمر الذي عقب عليه رئيس مجلس النواب بتأكيده أن علاقة الموظف مع الجهاز الإداري «تنظيمية»، أما في القطاع الخاص فهي «تعاقدية»، وبالتالي إذا وضعت مسألة أخذ رأي الموظف المنقول كتابيا، فلن نجد عامل يوافق علي نقله، وبالتالي الجهاز تشل حركته وستنهار، فكل عامل يتثبت بمكانه، موضحاً أن جميع الضمانات للعاملين مقررة قانونا ويحق للعامل اللجوء أيضا للقضاء.

لا محاباة أو وساطة

وأكد مشروع القانون في المادة 14 أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.

القانون.. والإصلاح الإداري

وعرض وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب الطماوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة، عن مشروع القانون، وقال إن القانون يستهدف تحقيق إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء لمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة بين العاملين والتأكد من مدى قيام الأجهزة الحكومية مسؤولياتها.

وأضاف أنه يأتي تطوير القطاع الإداري في مصر أولى اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسئولية جميع الجهات وفي ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفي الدولة، حيث تبينت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمكين من أداء دوره المنوط به قانونًا.
 
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضا | «الأحوال الشخصية الجديد».. باب لانتشار الزواج العرفي