الخميس، 04 مارس 2021 - 03:51 م

حذر الدكتور محمد معيط وزير المالية، الممولين بعدم التعامل مع الأشخاص الذين يستغلونهم بعرض مساعدتهم فى تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية من خلال مكتبات أو أكشاك فى محاولة لإحياء فكرة «العرضحالجي»، بما فى ذلك من مخاطر كثيرة لتداول الرقم السرى للممول مع أى أشخاص آخرين، قد يُسيئون استخدام بياناته، خاصة أن الدخول بالرقم السرى للممول على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب يُعد بمثابة توقيع إلكترونى لا يمكن العدول عنه، وإقرار بصحة كل ما ورد من بيانات، ومن ثم لا يجوز الطعن فى الإقرارات.

وأوضح وزير المالية أنه ليس هناك ما يضطر الممولين، للاستعانة بهؤلاء «العرضحالجية الجدد» الذين يعملون دون ترخيص؛ خاصة فى ظل ما تنشره مصلحة الضرائب من فيديوهات مُبسطة لكيفية تسجيل الإقرارات الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت، وما تُوفره من مكاتب للإرشاد والدعم الفنى بمختلف المأموريات التى تختص بمساعدتهم مجانًا فى تسجيل الإقرارات الإلكترونية خلال المواعيد المقررة من أول يناير إلى نهاية مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين «أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات»، ومن أول يناير إلى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية «شركات الأموال، وشركات الأشخاص» أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

أشار وزير المالية قائلا: إننا مستمرون فى تعزيز جهود تنمية الوعى الضريبى لدى الممولين بآليات تقديم الإقرارات الإلكترونية؛ باعتبارهم شركاء النجاح فى المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات تسجيلهم لإقراراتهم الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت خلال المواعيد المقررة، لافتًا إلى إمكانية سداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا باستخدام بطاقات «ميزة، فيزا، ماستر كارد»، وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول إضافة إلى السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.

وأوضح أن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر، من خلال التعامل الفورى مع أى تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق هذه المنظومة الجديدة، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية؛ لضمان توفر مقومات النجاح، بما يدفعنا للمضى قدمًا فى استكمال المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ لتحتل مكانتها اللائقة بمصاف الدول المتقدمة، وتُساعد فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، حيث تؤدى إلى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبى، ورفع معدلات الالتزام الطوعى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الشعب، من أجل الإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

اقرأ أيضًا.. وزير المالية: 15 مايو.. المهلة الأخيرة للانضمام للفاتورة الإلكترونية