عبدالله حسن
عبدالله حسن


أضواء

‏‪ تأجيل القانون العقارى

أخبار اليوم

الجمعة، 05 مارس 2021 - 05:44 م

 

بقلم/ عبدالله حسن

لاقى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأجيل تطبيق تعديلات قانون التسجيل العقارى والذى وافق عليه البرلمان لمدة عامين على الأقل  ارتياحا كبيرا لدى المصريين والرأى العام لأنه عكس حرص الرئيس على مصلحة المواطنين وانحيازه لما يحقق الصالح العام ويرفع عن كاهلهم الأعباء المعيشية التى فرضتها ظروف جائحة الكورونا ، جاء هذا القرار بعد تزايد الانتقادات التى تعرض لها هذا القانون وشعور المواطنين بأنه يضع الكثير من التعقيدات من أجل تسجيل الوحدات السكنية وربط هذه الخطوة بالحصول على المرافق اللازمة للمواطنين خاصة توصيل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى والصرف الصحى وغيرها من الخدمات الأساسية، بالإضافة للمغالاة فى الرسوم المقررة اللازمة لإتمام عملية التسجيل والتى يتحملها المواطن وتشمل نسبة ٢٫٥ فى المائة من قيمة العقار المراد تسجيله  ونسبة ١ فى المائة لنقابة المحامين بالإضافة للمستندات المطلوبة فى حالات البيع والشراء من البائع والمشترى والرسوم المقررة للشقق السكنية والتى تقدر طبقا للمساحة والموقع .

وقد أثار هذا القانون بمجرد الإعلان عن تطبيقه ابتداء من اليوم السادس من مارس موجة  شديدة من الانتقادات تزايدت يوما بعد يوم مع اقتراب الموعد المحدد على الرغم من محاولة المسئولين عن الشهر العقارى الظهور على الفضائيات والصحف لشرح تفاصيله والتخفيف من الأعباء التى سيتحملها المواطن، ووصل الأمر إلى حد وصفه بالجباية التى تفرضها الدولة على المواطنين، وكان من الطبيعى أن يتلقف الإعلام المعادى الذى يتربص بمصر مثل هذا الموضوع ليزداد الهجوم على مصر وتحريض المواطنين والعزف على أوتار ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية التى خلفتها جائحة كورونا، ويتجاهل فى نفس الوقت الإنجازات التى شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة والتى غيرت وجه الحياة على أرض مصر فى كافة المجالات من إسكان وطرق ومدن جديدة  وصحة وتعليم ومرافق وخدمات وتحسن الاقتصاد المصرى بشهادة المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية ، تناسى الأعداء ما شهدته مصر خلال السنوات الاخيرة من طفرة شاملة  غير مسبوقة فى كافة المجالات وأصبح شغلهم الشاغل الحديث عن هذا القانون وأنه يأتى بعد قانون التصالح فى مخالفات البناء والذى طبقته الدولة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والبناء المخالف للقوانين وغيرها من المخالفات .

وجاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأجيل تطبيق القانون الجديد وإتاحة الفرصة لحوار مجتمعى تشارك فيه كل القوى للوصول إلى أفضل صيغة للحفاظ على الممتلكات العقارية للمواطنين وفى نفس الوقت يلتزم المواطنون بتسديد الرسوم المقررة حفاظا على ممتلكاتهم وعدم تعرضهم لعمليات النصب والابتزاز.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة