خالد القاضى
خالد القاضى


الرأي الآخر

.. عن الشهر العقارى

خالد القاضي

الجمعة، 05 مارس 2021 - 07:53 م

 

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قراره بإرجاء العمل بقانون الشهر العقارى الجديد حتى نهاية عام ٢٠٢٢ إلى الحوار المجتمعى وسماع كل الآراء التى تساعد فى خروج القانون فى أفضل صوره مما يحقق صالح المواطن.

- وفى استعراض لبعض النقاط التى غمت على المواطن نجد أن القانون لم يرد على أصحاب العقود المبرمة بصحة التوقيع وماذا لو كان البائع قد أدخل كل المرافق فى شقته بهذا العقد ثم باع الشقة ماذا يفعل المشترى الجديد؟

- حكاية الإعلان فى الصحف غريبة جدا لانها تعطى فرصة لأى نصاب يستغل البيانات المنشورة فى الاعلان ويضرب ورقا بملكية الشقة المعلن عنها ويدخل فى مساومة أو ابتزاز لصاحب الشقة أو الاعلان بالإضافة إلى أن مصاريف الاعلان تعد عبئا إضافيا على الراغب فى التسجيل الذى دفع شقى عمره فى الشقة وبعضهم مازال عليه أقساط لها.

- ١٪ لنقابة المحامين لماذا؟ من أعطاها هذا الحق والمعروف أنه لا ضرائب إلا بقانون وليس هناك أى نص يمنح النقابة هذا الحق، بالإضافة إلى أن هناك احكاما للإدارية العليا أُلغيت من قبل، مثل هذا البند لانه غير دستوري.

- مطلوب بند واضح فى القانون يتحدث عن العقود الابتدائية والعقود بصحة التوقيع والعقود المسجلة كل عقد له شأنه وأوراقه وطرق التعامل معه بشرط أن تكون واضحة تماما.

- مطلوب شباك واحد طبعا بعد تحسين وزيادة مكاتب الشهر العقارى ومطلوب مبلغ مقطوع لكل شقة حسب المساحة ويشمل كل المصاريف المطلوبة وأيضا مطلوب رفع يد موظفى الاحياء والمساحة لأن بعضهم هم السبب الرئيسى فى الأزمة التى نعيشها الآن من دخول مرافق وارتفاع عمارات دون ترخيص ومازالت عمارة المحور المحترقة وكل مخالفات مصر العقارية  شاهدة عليهم!.

لا يوجد مواطن فقير أو غنى لا يريد أن يسجل أملاكه ويؤمن مستقبل ورثته لكن بالمعقول خاصة أن الحكومات السابقة على مدار سبعين عاما تركت الناس تبيع وتشترى وتدخل مرافق بالأوراق العرفية وصحة التوقيع.

اخيرا هناك قوانين كثيرة محتاجة لحوار مجتمعى مثل قانون الرى والمرور وأى قانون آخر يتعامل مع جيب المواطن.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة