الجمعة، 05 مارس 2021 - 08:41 م

بقلم/ أميمة كمال

غريب أمر وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، والذى تم تفضيله عن غيره لاعتلاء كرسى الوزارة، اعتمادا على أنه يعمل بعقلية الرأسمالى العتيد، بحكم عمله الطويل فى بورصة الأوراق المالية، والذى من المفترض أن يقتنص الفرص لانتشال الشركات المتعثرة ماليا وفنيا. وهذا يتأتى غالبا عن طريق زيادة الإنتاجية والتشغيل، وتقليل التكلفة من أجل تحقيق الأرباح دون النظر إلى أى أهداف اجتماعية.

ولكن أحسب أن الأمر ليس كذلك. فسرعان ماتحول الوزير إلى بيروقراطى عتيد مثله مثل رؤساء الشركات الذين مكثوا سنوات طويلة أثقلت أقدامهم، وأشاخت شركاتهم دون أن يفتحوا فرصا استثمارية جديدة. الغريب أن الوزير يرى أمامه مشروعا ضخما باستثمارات 500 مليار جنيه، لتطوير 4500 قرية، دون أن يلمح أو يتلمس فى تلك المليارات فرصة سخية لتشغيل الطاقات العاطلة فى الشركات العامة، التى تعانى الأمرين من تراجع الطلب محليا وخارجيا. فى نفس الوقت الذى ساد فى مجتمع الأعمال ضجيج لا تخطئه أذن رأسمالى محنك، حول استعدادات تجرى على عجل داخل شركات القطاع الخاص، لعقد اجتماعات تشاورية من أجل اقتطاع، أو اقتسام،أو انتزاع جانب من كعكة تطوير القرى.

وسمعنا تصريحا وراء آخر عن شركات تجرى تعديلات على منتجاتها، لتوريد احتياجات هذا المشروع الضخم. خاصة أنه يتسع لمنتجات المواسير الخاصة بالصرف الصحى، ومياه الشرب، ولمد خطوط الغاز، ورصف الطرق والأدوات الصحية، والسيراميك، والأرضيات، والبويات، والكابلات الكهربائية، ومواد البناء. وبدأنا نسمع عن رجال أعمال يتحدثون فى أروقة اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، واتحادات المستثمرين عن إدخال خطوط إنتاج جديدة، وزيادة عدد الورديات. وآخرون بدأوا فى حساب الزيادة المرتقبة للطاقات الإنتاجية لمصانعهم.. بل ودخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخط عله يلتقط لقمة مما تقع من أيدى الكبار.

كل هذا الضجيج وأكثر يملأ الفضاء ولانسمع تصريحا أو تلميحا بأن الأمر يعنى وزارة قطاع الأعمال التى لديها 119 شركة فى كافة المجالات، ويمكن أن يكون التوريد طوق نجاة لكثير منها. والأعجب أننا نشهد الوزير فى نفس الوقت يتصرف بعقله الرأسمالى الذى إذا خسرت شركته، لايلتفت إلا إلى اختيار وحيد دون سواه وهو التصفية، وغلق أنوار العنابر، دون نبضة قلب واحدة على ماينطفئ بعد زوال الضوء.