منع إقامة «سوق كوم الامير» بمدينة إدفو
منع إقامة «سوق كوم الامير» بمدينة إدفو


منع إقامة «سوق كوم الأمير» بمدينة إدفو

محمد علي

السبت، 06 مارس 2021 - 11:49 ص

 

شنت الوحدة المحلية لقرية الكلح غرب ، التابعة لمحافظة أسوان ، حملة مكبرة، لمنع إقامة سوق كوم الأمير الأسبوعي التابع لمدينة إدفو، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا | ضبط 708 هاربين من أحكام قضائية في أسوان

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد قرر منع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء والأسواق الأسبوعية، ومنع أي تجمعات للمواطنين قد تتسبب في انتشار فيروس كورونا، حيث قامت الوحدة المحلية في وقت مبكر بمنع أي تواجد للباعة داخل السوق.

وكان وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء مهندس سامي الشناوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد بروتوكول التعاون المشترك في شتى المجالات التنموية مع استكمال المشروعات المعطلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع آلية التنفيذ لهذه المشروعات وخاصة ذات الجدوى الاقتصادية.

ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية، بهذه الخطوة الهامة والدور البناء لهيئة تنمية الصعيد والذي سيساهم بشكل مباشر في فتح آفاق جديدة من الإستثمارات، بجانب وضع الحلول الجذرية والعاجلة للعديد من المشروعات المتعثرة من خلال ضخ أعتمادات مالية لبدء التنفيذ على الأرض بكل جدية، موضحاً بأنه من أبرز هذه المشروعات هو إستصلاح الأراضي الزراعية المخصصة كتعويضات لأهالي النوبة لتسليمها للمنتفعين كأراضي جاهزة للزراعة ومياه الري بواسطة الآبار كهدية من الرئيس السيسي لأبنائه من أهالي النوبة، علاوة على إنشاء منطقة تجارية ولوجستية بكركر بمساحة 30 ألف م2 فضلاً ترفيق المنطقة الصناعية بالعلاقي وأمتدادها لتشغيل 27 مصنع جديد بتكلفة، وإنشاء مصانع جديدة منها مصنع للرخام بمساحة 10 آلاف م2 ومصنع لتدوير القمامة بالعلاقي.

 

 وفي السياق ذاته، كشف اللواء سامي الشناوي، بأن توقيع برتوكول التعاون سيكون نقطة تحول كبيرة لتفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في فتح آفاق جديدة من الإستثمارات في ظل التسهيلات التي سيتم منحها وتقديمها للمستثمرين، بجانب دفع العمل بالمشروعات المتوقفة والجاهزة للتنفيذ بما يحقق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على مواطني أسوان، لافتا إلى أنه سيتم الإستعانة بالأبحاث والدراسات العلمية بجامعة أسوان لضمان نجاح المشروعات وأستمراريتها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية التنفيذ وهي «اللجنة التنسيقية المشتركة لإدارة البرتوكول» في ظل توافر المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و الصناعية و السياحية. 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة