الأحد، 07 مارس 2021 - 01:03 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على مراجع بمأمورية احدي المحاكم لاتهامه باختلاس أموال من جهة عمله بمقدار مليون ونصف، لجلسة 4 أبريل المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية ياسر الاحمداوي، اسامه عبد الظاهر وامانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الاموال العامة، أن المتهم بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفته موظف عمومي وأخر سبق الحكم عليه اختلاسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بأن اختلسا مبلغ مالي بلغ مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون الفا وتسعة وستون جنيه المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريدة لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها حال كونهما من مندوبي التحصيل وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لايقبل التجزئة.

اقرأ ايضا|«المحكمة التأديبية»: هذه اختصاصات عميد الكلية بالجامعة

وأضاف أمر إحالة المتهم وأخر سبق الحكم عليه للمحاكمة الجنائية انهما ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة باثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة «71 حسابات» والمتهم الأول بحوافظ التوريد بتحصيل مبالغ مالية أقل من المحصلة فعلياً والمثبتة بأصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما علي خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات وما تم إثباته بها فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها ستراً لجريمتهما.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما قد اضرا عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضرراً جسيماً بأن اختلسا المبلغ النقدي بما الحق ضرراً بأموال جهة عملهما بمبلغ مقدارة 1534769 جنيها.