الأحد، 07 مارس 2021 - 02:02 م

«التغيرات المناخية» أحد العوامل التي تتسبب في تحول الأراضى زراعية خصبة إلى أراضي صحراوية قاحلة وحدوث تملح بالتربة وجفاف للمياه، وكشفت الدراسة العلمية والتي حملت عنوان «التغيرات المناخية وأثرها على مصر» والتي اعدتها د.ندى عاشور الاستاذ بكلية العلوم جامعة أسيوط، أن من أثار التغيرات المناخية على مصر هى التصحر وأن السبب في حدوث هذه التغيرات المناخية هو استخدام الإنسان للوقود لأوقات طويلة وحرفه.

واشارت الدراسة إلى أن من أثار التغيرات المناخية زيادة معدلات التصحر وتدهور التربة وزيادة تراكم الأملاح بها مما يؤدى لانخفاض انتاجية المحاصيل الزراعية وكلما زاد التصحر وجفت التربة كلما زادت التغيرات المناخية بارتفاع درجات الحرارة وقلت الأمطار وندرت لسرعة تبخرها من ارتفاع الحرارة وتصبح مناطق جافة أو شبه جافة مثل الصحراء.

واوضحت الدراسة، أن مصر من الدول التى تعاني من ظاهرة التصحر لانخفاض معدلات سقوط الأمطار وارتفاع كمية تبخر المياه سنويا وبالتالي سيحدث زحف للمناطق شديدة الجفاف للمناطق الجافة وتحول المناطق الرطبه لجافة وذلك يعنى إصابة الأراضي الزراعية بالتملح وارتفاع مستوى المياه الجوفية بالأرض مما يؤدى لانخفاض قدرة الأراضي الزراعية على الإنتاج.

وذكرت  الدراسة، أنه طبقا لاحصائية منظمة الصحة العالمية فأن عدد الوفيات بسبب التغيرات المناخية بمصر يتراوح ما بين"٤٠ : ٨٠" شخص لكل مليون سنويا.

ويقول الدكتور اسماعيل الباجوري الاستاذ بمركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى لمشروع الجدار الاخضر، أن المشروع يهدف لاستعادة ١٠٠ مليون هكتار من الأراضي الزراعية التي أصابها التصحر، موضحا أن مشروع الجدار الاخضر يهدف لاستعادة الأراضي الزراعية وإنقاذها والتي يبلغ مساحتها ٢ مليون فدان واقعة في التخوم الغربية بصعيد مصر وتعرضوا لزحف الرمال عليهم مما أدى لانخفاض إنتاجيتهم من "٢٥ :٣٥" بالمائة وذلك حدث بسبب ٨ أشياء حدثت من التصحر والتغيرات المناخية منها تجريح أوراق النباتات لذا تعرضت لجميع الأمراض النباتية والفيروسات.

وضاف الدكتور الباجوري، أن الرياح الشديدة أدت لفقد النبات والتربة للمياه ويبدأ هذا المشروع في محافظتي المنيا والفيوم وباقي محافظات الصعيد ويهدف هذا المشروع لتثبيت الرمال ومنع تحركها مع زراعة نباتات تتحمل الجفاف وتمنع انتقال الكثبان الرملية وذلك بدأ في محافظة البحر الأحمر بزراعة نبات الساليكورينا وهذا النبات يروى بماء البحر كما نفذت محافظة الواادي الجديد مشروع ثالث لوقف زحف الرمال على الأراضى الزراعية يقوم على ابتكار مادة يتم وضعها على الكثبان الرملية حيث أنها مادة تخفف بالماء وترش على الرمال مما يؤدى لتماسك الرمال ولا تتحرك للأرض الزراعية.

ويرى المهندس سيد النجدى نقيب الزراعيين بالشرقية، أن تصحر الأرض الزراعية سببه ارتفاع نسبة ملوحة التربة وهذه الملوحة تمنع امتصاص بعض العناصر بالتربة مثل البوتاسيوم والبروم والماغنسيوم وهذه  العناصر نادرة لذا تصبح  هذه العناصر قليلة جدا بالتربة الزراعية وتصبح مثل الصحراوية ولعلاج هذه المشكلة يجب على المزارعين إضافة هذه العناصر باستمرار ولكن لعدم توفر ارشاد زراعى للفلاحين لذا تظل هذه العناصر ناقصة بالتربة وتتحول الأرض من زراعية لصحراوية  أو ينتج منها محاصيل ضعيفة في إنتاجيته وكميته لذا يتعرض المحصول لكثير من الأمراض لأن الأرض مالحة ولاتمتص العناصر التي تقوى المحصول.

وأكد المهندس النجدى، أن الفلاحين لا يعرفون ذلك لذا لابد وأن يتواجد أرشاد زراعي ولابد أن يتم تعيين مهندسين إرشاد زراعي جدد لارشاد الفلاحين  لرش المحاصيل بالعناصر الناقصة للتربة ولكن أغلب مهندسي الإرشاد الزراعي على المعاش حاليا.

ويقول محمد ابو زيادة فلاح بكفر الشيخ، إن أرضه مساحتها كبيرة ويرويها يمياه الصرف الصحي والماء المتسرب للأرض وهى ماء مالحة لأن الماء العذب من فرع رشيد لا يصلهم والفلاح بعد زراعته للأرض يصاب بالبلهارسيا أو بالفشل الكلوى، لأنه يروى أرضه بماء الصرف الصحي ومحصول الأرز والقمح دائما مصاب بأمراض لأن التربة المزروع بها مالحة.

وأضاف أبو زيادة، أنهم تقدموا بشكاوى لمديرية الزراعة بالمحافظة  لعدم توفر ماء عذب للرى  منذ سنوات فقامت المديرية بتوفير طلمبات لرفع مياه الصرف الصحى ليرووا بها أراضيهم رغم أنها غير صالحة للاستهلاك الأدمى فالماء  لونها أخضر أو ازرق وأعداد الفلاحين الذين يشكون من هذه المشكلة يصل للمئات  بمراكز سيدى سالم و دسوق وكفر الشيخ وحتى مزارع السمك السمك بها يؤدى للإصابة بالفشل الكلوى والفلاح يبيع ارزه  المروى بماء الصرف ويشترى الأرز المروى بماء النيل.

وكشف ابو زيادة، أن قرى المنصور ١٢ و٧٧ و٧٨ التابعة لمركز الحامول وترعة الحلات التى تروى ١٧  الف فدان جافة ولا يتوافر فيها الماء الا كل ١٢ يوم  كما تعانى قرية الطيبة من نقص المياه مما ادى لتشقق التربة كما تعانى الاراضى بنهايات الترع من التصحر والجفاف كما يحدث في قرى البرلس والحامول.  

وحسبما ذكر تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والذى حمل عنوان «الأرض والتغيرات المناخية» أن سيناريوهات المناخ المستقبلية من المتوقع وجود نقص فى الماء بمنطقة وادى النطرون وانخفاض فى منسوب واحة الداخلة فى الصحراء الغربية بالاضافة لحدوث تدهور بالتربة وزيادة تملحها لارتفاع منسوب المياه الجوفية المالحة مع عدم كفاءة  الصرف.

واكد التقرير، أن التملح يحدث في مصر فى مناطق الواحات بسبب التوسع الزراعى والاستخدام المفرط للمياه للرى وقصور في شبكات الصرف الصحى وذلك يظهر واضحا في واحة سيوة حيث يتم استخدام المياه الجوفية غير المتجددة مما يحدث تملح في التربة وتصحر بفقدان مساحات زراعية منها.

واوضح التقرير، أن ارتفاع مناسيب المياه الجوفية زادت بسبب التغيرات المناخية ومن المرجح أن تصبح امدادات المياه اكثر ندرة بالنسبة للزراعة في الواحات بالمستقبل بسبب تغير المناخ أكثر مما هى عليه حاليا.

ويقول الدكتور اسماعيل عبدالجليل عضو الهيئة الحكومية  الدولية المعنية  بتغير  المناخ، أن التصحر هو العامل الاساسى التي تؤدى لانخفاض انتاجية الأرض الزراعية فأراضى مصر الزراعية يمكن أن تزيد إنتاجيتها من ٣٠:٥٠ بالمائة اذا تم علاج مشاكل التصحر فمصر تمتلك ٩ مليون فدان من الأراضى الزراعية ينتجون ٩ مليون طن ولكن يمكن أن تتضاعف انتاجية الفدان وتصبح إجمالي إنتاجية الأراضي الزراعية بمصر ١٨ مليون طن لكل ٩ مليون فدان بمكافحة التصحر وعلاجه.

واوضح الدكتور عبدالجليل، أن التصحر حدث بمصر لارتفاع مستوى المياه الجوفية المالحة والناتجة من سوء صرف مياه الصرف الزراعي مما ازاد التصحر بمصر ولذا يجب ان تقوم الحكومة بتنفيذ مشروعات لتحسين الصرف الزراعى خاصة فى مناطق الاستصلاح الجديدة فاذا تم علاج ملوحة التربة ومياه الصرف الصحي ستنخفض حالة التصحر التى اصابت الاراضى الزراعية وستزيد انتاجيتها.

وأضاف الدكتور عبدالجليل، أن الهيئة الحكومية الدولية أعدت هذا التقرير بمشاركة ١٥٠ عالم على مستوى العالم وكشف التقرير أن بعض الأراضى التي تقوم باستصلاحها الدولة تعاني من التصحر وارتفاع الملوحة بالتربة بها ورغم أن هذا التقرير تم عرضه على مجلس الوزراء منذ عام ٢٠١٨ إلا أنه لا يوجد أي تحرك من وزارة البيئة، أو مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة رغم أن علاج مشكلة ملوحة التربة سيعالج ٣٠ بالمائة من الأراضى الزراعية التي تحولت لصحراء لأن التصحر يعنى تدهور للتربة وليس جفافها فقط  وتدهور التربة كلما ازداد على فترة زمنية طويلة يحدث جفاف بالتربة والتصحر يبدأ بعدم صلاحية الأرض الزراعية للزراعة لارتفاع نسبة الملوحة بها وزيادة مياه الصرف بها.

واكد الدكتور عبدالجليل، أن مصر على رأس قائمة دول العالم التي بها اعلى معدلات تصحر بالعالم لأن مصر تفقد كل ساعة ٣.٥  فدان بكل ساعة من أجود الأراضى الزراعية ولذا نصيب المواطن من الأرض الزراعية اقل من قيراط  لذا فالارض الزراعية لاتكفى للغذاء ورغم وجود اللجنة التنسيقية العليا لمكافحة التصحر واعضائها من الوزراء وتأسست من ١٥ عام إلا أن هذه اللجنة لم تعقد اجتماعا واحدا  منذ تاسيسها حتى الآن كما تم تسليم تقرير الهيئة الحكومية الدولية لمجلس الوزراء والذى تضمن كل هذه المعلومات عن مشكلة التصحر بمصر بل وتضمن ايضا معلومات عن تهديد منطقة سيوة بالغرق.

واوضح عبدالجليل، أن مشكلة سيوه هى الصرف الزراعي وعدم وجود منفذ له مما يهددها بالغرق لانها منخفضة عن سطح البحر بمقدار ٢٢ مترا مما يجعلها تعانى من زيادة منسوب الماء المالح بها  ولذا اقصى مساحة يمكن زراعتها بها وفق، الدراسات هى ٨ آلاف  فدان لوجود، الماء بها ويمكن السيطرة عليها ولكن الدولة وضعت مخطط لها هو زراعة ٣٠ ألف   فدان فهذا طموح لن تحققه الامكانيات المتوفرة كما أن تحميل ارضها بزراعة مساحات اكبر من ٨ الاف فدان لن يجعلها قادرة على زراعة النخل والزيتون الذى تشتهر سيوه بزراعته منذ الفراعنة حتى الان  وهذا يحدث فى مشروعات استصلاح الاراضى بسيناء لانها تعتمد على ماء المطر ومياه الآبار محدودة وتوجد بطبقة رقيقة جدا بسطح الأرض بها ولكن مشروعات الحكومة لاستصلاح الأراضى بها اكثر من حجم المياه الجوفية والامطار بها ولذا يحدث زحف لماء البحر على التربة ويحدث التصحر بالوقت ذاته  اسرائيل تحل هذه. المشكلة بعمل عدادات لسحب المياه الجوفية

واشار الدكتور عبدالجليل، أنه صحيح يوجد تاثير من التغيرات المناخية ولكن نحن لم  نتعامل مع هذه المشكلة بشكل صحيح لان مزارع الماشية تتسبب في زيادة درجة حرارة الجو لأن روس الحيوان يتصاعد منه غاز الميثان والذي يتسبب في زيادة درجة حرارة الطقس لذا يجب إلا يتم عمل مزارع للماشية بمناطق المساحة الخضراء بها قليلة لأن هذا سيزيد من الاحتباس الحرارى وتملح التربة وبالتالي تتآكل الارض الزراعية.

اقرا ايضا :

البيئة» تطالب بوضع قضايا المناخ وتصحر الأراضي في إستراتيجيات الدول