الأحد، 07 مارس 2021 - 06:31 م

من الطبيعى أن تجمع المصالح المشتركة والعلاقات والروابط العربية والافريقية الوثيقة ذات الجذور التاريخية والشراكة فى نهر النيل بين كل من مصر والسودان. كل هذه العناصر بالاضافة إلى الحدود المشتركة الممتدة لآلاف الكيلومترات أسست للأمن القومى المشترك. إنها وبناء على ذلك.. تعد قاعدة أساسية لتوافقهما فى الدفاع عن الحقوق المشتركة بما يتوافق والعدالة والمواثيق الدولية.

من هذا المنطلق تأتي مطالبتهما اثيوبيا.. الطرف الثالث فى حوض النيل.. بضرورة الالتزام بما تقضى به العلاقات والاتفاقات التى تنظم الاستخدام والاستفادة من شراكة هذا النهر العظيم. هذا الامر يحتم عليها العمل  من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يحقق مصالح الاطراف الثلاثة دون افتئات طرف على مصالح طرف آخر.

هذا التوجه وفى إطار التنسيق والتعاون والتكامل.. كان محورا وقاعدة لما دار فى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الفريق  أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى الانتقالي بالسودان فى الخرطوم. كما شملت المباحثات المصرية السودانية على مستوى القمة د. عبدالله الحمدوك رئيس وزراء السودان. وكان الرئيس قد إلتقى بالقاهرة وزيرة الخارجية السودانية د. مريم الصادق المهدى خلال زيارتها للقاهرة والتي اجرت ايضا جلسة من المباحثات مع وزير الخارجية سامح شكرى.

من ناحية اخرى وارتباطا فإن هذا الموقف الاثيوبى غير الودى والمناقض لحسن الجوار مع دولتى حوض نهر النيل كانت قضية رئيسية فى جدول مباحثات الرئيس مع القيادات السودانية . ان السلوك الاثيوبى ــ وللأسف ـــ فى تعامله مع دولتى مصب نهر النيل .. اتسم بافتعال الأزمات فى مباحثات سد النهضة حول استخدامات مياه نهر النيل. المباحثات شملت أيضا العدوان الاثيوبى بالاستيلاء على اراضى السودان التى توثقها الحدود الدولية.

 هذا التصرف يتوافق والنزعة غير السوية لنظام الحكم فى اثيوبيا فى مباحثات سد النهضة. وعلاقاته مع دول الجوار .  هذا الامر لا يتوافق مع ما كانت عليه دوما علاقات اثيوبيا ودول نهر النيل على مدى التاريخ.  انه يتعمد التسويف وتضييع الوقت والمناورة ومخادعة الوسطاء الدوليين الذين اصبحوا شهداء على عدم احترام النظام الحاكم الاثيوبى للاتفاقات والمواثيق الدولية.