الإثنين، 08 مارس 2021 - 02:14 ص

أصدر الرئيس قرار الجمهوري رقم 3 لسنة 2021، لينص أن السندات المصرية التى تصدرها الحكومة المصرية وتسوقها في الأسواق الدولية، خارج مصر معفاة من كل أنواع الضرائب التي تخضع لها الأذون والسندات المحلية ويأتي ذلك تجاوباً مع الممارسات الدولية، وتجنباً للازدواجية الضرائبية.

اقرأ أيضا: مصر تنضم لاتفاقية متعددة الأطراف لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح

وأوضح الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن التأكيد الذي أتاحه القانون الجديد يمنح محفظة السندات المصرية الدولية التى تسوقها الحكومة المصرية فى الأسواق الدولية قوة دفع جديدة وعوامل جذب إضافية، لأن تكلفتها ستكون أقل من مثيلاتها في الأسواق العالمية وبالتالى تكون أسعار  تداولها أفضل.

وأضاف محمد عبد العال، يساعد ذلك علىّ زيادة الطلب على السندات الدولية المصرية سواء في سوق الإصدار الأولى أو السوق الثانوي، وهو ما يتيح للحكومة المصرية، إصدار سندات بأسعار أقل، ولمدد أطول، ويكون من جراء ذلك على المدى المتوسط خفض متوسط تكلفة الدين الخارجى.

وأشار إلي أن هذا التعديل يتيح مناخاً جيداً لتداول السندات المصرية الدولية، تمهد لبناء إصدار دولي (أولى وثانوي) للسندات المصرية، وربما يساعد  مستقبلا فى إصدار سندات دولية بعملات مختلفة رئيسية قد يكون من بينها الجنيه المصري.
 
وأكد الخبير المصرفي، أن هذا التعديل لا يمس من قريب أو بعيد أوراق الدين العام المحلية سواء أذون خزانة أو سندات فهى تخضع ومازالت تخضع لضريبة دخل 20% تخصم من المنبع، مؤكدا أن هذا التعديل لن يؤثر على المعاملة الضرائبية الحالية للمستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام  المحلية، حيث تخضع تلك المعاملات للاتفاقيات والممارسات  الدولية القائمة بين  الحكومة المصرية والعالم الخارجى.

يذكر أن مصر، نجحت مؤخرا في تنفيذ طرح وإصدار سندات بالدولار فى سوق الدولار الدولي بقيمة 3.750  مليار دولار على 3 شرائح، 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات، و1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات و 1.5 مليار دولار لمدة 40 عام.
 
وبهذا الإصدار تكون مصر ممثلة فى وزارة المالية قد سوقت 10 إصدارات ناجحة منذ عام 2016 بقيمة 26.5 مليار دولار، و4 مليارات يورو، وبعد نجاحها فى إصدار أول سند أخضر، فمن المتوقع  التخطيط لإصدار  بعض الصكوك الدولية  فور الانتهاء من إصدار القانون الخاص بها.