الإثنين، 08 مارس 2021 - 03:40 ص

يعد العنصر البشرى أحد أهم العوامل التى تقوم عليها مؤسسات الدولة، وهو المحرك الأساسى للنشاط الإدارى فى الدولة، كما أن الفرد أحد أهم الأصول التى تملكها الدولة، ومن هذا المنطلق يعتبر العنصر البشرى أهم ثروات الأمم، ولابد من العمل على الاستثمار فيه.. وعلى هذا الأساس كان فكر الرئيس السيسى بضرورة العمل على الاستثمار فى البشر وخاصة الكوادر الإدارية التى تملكها الدولة.. غير أن الجهاز الإدارى للدولة قد تضخم بشكل كبير مما أدى إلى إعاقة تقديم الخدممة للمواطن بشكل مرضى وقلل من كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وتمثل أهم المشاكل التى يواجهها الجهاز وتقف عائق أمام تطويره إلى عدم الانضباط والسلبية وقلة الدافع عن العمل. 

اقرأ أيضا: الرقابة الإدارية تشهد تخريج متدربي برنامج تنمية قدرات الشباب

وأكدت الدراسة التى قام بها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد دراسة المشكلات، على ضرورة العمل على تحسين كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، بهدف دعم قدرته على الوفاء برسالته الأساسية لتحقيق النهضة التنموية المأمولة ورفع المعاناة عن المواطن عند التعامل مع أجهزه الدولة للحد من البيروقراطية. 

وقد سعت الدولة إلى العمل على النهوض بالجهاز الإدارى بها، نظراً لما له من مردود مهم على الدفع بعجلة الاستثمار فى الدولة إلى جانب العمل على تطبيق نظام الحوكمة ورقمنة الخدمات، ومن هذا المنطلق سعت الدولة ممثلة فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى وضع قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 للعمل على حل مشاكل الجهاز الإدارى. 

وتتمثل فلسفة القانون فى اعتماد الكفاءة والجدارة كأحد أسباب التعيين فى الوظيفة الإدارية، مع العمل على تطوير النظام الرقابى على الموظف مع وضع سياسات لأجور عادلة، تراعى التفاوت وتقليص الفجوة بين الموظفين فى كافة قطاعات الدولة إلى جانب استحداث نظام تقيم لأداء الموظف قابلة للتطبيق ومرنة يؤخد بها كمعيار أساسى فى الترقيات.

كما روعى فى القانون أن تكون عملية الإصلاح الإدارى ديناميكية تتضمن العمل على تغير سلوكيات الأفراد وتدريبهم على الإحساس بالمسئولية العامة وأهمية ما يقدمونه من خدمات للمواطن.

كما أوضحت الدراسة أنه من أحد أهداف قانون الخدمة المدنية، هو تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية لجميع وثائق الدولة بهدف بناء ذاكرة مؤسسة متكاملة للدولة، للسعى إلى تطبيق الحوكمة إلى جانب العمل على توفير الإحصاءات الدقيقة والمعلومات الصحيحة عن أنشطة الدولة إلى جانب السعى إلى تطوير العمل الإدارى فى كافة الوحدات الإدارية فيها مما ينتج عنه تحسين بيئة اتخاذ القرار.

من كل ما سبق يمكن القول أن هذا كله أدى إلى قيام الجهاز بتسوية لعدد 2444 فى التأمين الصحى والشهر العقارى إلى جانب دراسة تنفيذ قرارات تكليف عدد (2148) مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، ودراسة تمويل درجات لعدد (241) وظيفة ببعض الجهات الإدارية، علاوةً على ذلك، أتمّ الجهاز دراسة تنفيذ عدد (2027) حُكماً قضائياً متنوعاً ما بين صرف مقابل نقديّ عن رصيد الإجازات وغيرها، لعدد من موظفي وحدات الجهاز الإدارى.