المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء


الحكومة تنفي السماح لشركات خاصة بتوفير لقاحات كورونا للمواطنين 

أحمد عيسى

الإثنين، 08 مارس 2021 - 11:58 ص

 

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأنالسماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين،وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لأي منالشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين.

 

وأوضحت أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا حسب الأولويات وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، مُشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين في الحصول على اللقاح التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي  الذي أتاحته الوزارة عبر الرابط التالي: "http://www.egcovac.mohp.gov.eg".

 

وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي جهة تروج لتوفير أوتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

 

اقرأ أيضا|الحكومة تنفي تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة


وفي سياق متصل، تكون أولوية التطعيم بلقاح كورونا للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن،حيث بدء يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 حملة لتطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

 

كما تم تحديد الفئات المستحقة من أصحاب الأمراض المزمنة لتشمل مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنون الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات زرع الكُلى والكبد، وذلك وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي؛ حيث يتم إرسال رسائل نصية لهذه الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات.


ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.

 

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة