الإثنين، 08 مارس 2021 - 02:58 م

انتهت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة النائبة هالة أبو السعد، من إعداد مشروع قانون إعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومي للسكان، في خطوة لمعالجة المشكلة السكانية، من منطلق أن المشكلة السكانية تتطلب جهاز مستقل يقوم على حل مشكلاتها ويكون تابعا لرئاسة الجمهورية.

وأردفت أبو السعد، أن مشروع القانون يعمل على فصل تبعية المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة، وأن يكون مجلسا قوميا مستقلا تابعا لرئيس الجمهورية، له اختصاصات وله وتلغي كل القوانين واللوائح والقرارات الوزارية السابقة، ويحل المجلس القومي للسكان المشكل بموجب هذا القانون، محل المجلس الحالي المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 وتعديلاته، وتؤول له كل الحقوق ويتحمل جميع التزاماته، وينقل العاملون بنفس أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وأكملت أبو السعد، أن مشروع القانون يجعل "المجلس القومي للسكان" مجلسا مستقلا يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. 

وأضافت وكيل المشروعات الصغيرة، أن مشروع القانون أعاد تشكيل المجلس القومي للسكان، أن يشكل من رئيس وتسعة عشر عضواً، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والاهتمام بشئون السكان والتنمية، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ووزارة الصحة والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات ومنظمات المجتمع المدني. 

وتكون مدة العضوية بالمجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما لا يجوز أن يكون رئيس المجلس أو أي عضو به أعضاء فى الحكومة، أو فى مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ. 

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

اقرأ أيضا|تمويل 2483 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر باستثمارات 28 مليون جنيه