الإثنين، 08 مارس 2021 - 06:39 م

أرسى الرئيس السيسى مبدأ مهما فى قراره بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى لمدة عامين وعرضها للحوار المجتمعى فى استجابة من الرئيس للحد من اللغط الذى حدث وتعدد الاجراءات والمراحل لعملية التسجيل للعقارات والأراضى خاصة أن تسجيل الممتلكات ضرورة مهمة للمواطنين لحماية ممتلكاتهم من عمليات التلاعب.

لاشك أن ما حدث من لغط حول تعديلات قانون الشهر العقارى ومعارضة المواطنين لهذه التعديلات يقودنا إلى سرعة وضع التسهيلات اللازمة للتسجيل فى الشهر العقارى دون المرور بالمراحل المتعددة للتسجيل وتوحيد رسوم التسجيل حتى يسهل للمواطنين اجراءات تسجيل عقاراتهم وأراضيهم.

اعتقد أن ما حدث من تصريحات للمسئولين بالشهر العقارى حول خطوات التسجيل وتعدد مراحلها والمغالاة فى الرسوم اثار اللغط بين المواطنين لذا فإن من الضرورى سرعة وضع ضوابط سهلة وميسرة لعمليات التسجيل حماية لممتلكات المواطنين والتيسير على الدولة فى ترقيم العقارات اضافة للقضاء على ما يحدث من تلاعب من قبل بعض المقاولين فى البناء المخالف والتوسع العشوائى وأن يشمل ذلك كل مناطق البلاد بما فيها المناطق العشوائية وان تقوم المحليات بدور أكبر فى سرعة رصد المخالفات وازالتها على نفقة المخالفين.

مصر الآن تتعامل بالقوانين التى اصدرها مجلس النواب الذى يضم ممثلى الشعب والقوانين حريصة على حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وتأمين انتقالها إلى أسرهم دون معوقات.