الإثنين، 08 مارس 2021 - 08:24 م

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس الجاري، لنظر الدعوى رقم 27 لسنة 42 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 لمخالفتها مواد الدستور 4 و6 و92 من الدستور القائم، بشأن حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية.

اقرا ايضا| تغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه في سب هاني العتال

نصت المادة 6 على أنه لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.

أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقًا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقًا لقانونهم.