الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 02:15 م

 
◄ دينا عبد الفتاح: نسعى لتوسيع قاعدة تنفيذ الميثاق لتشمل المدارس والجامعات.. وتقديم حلقات «Egypt Talk» لتناول القصص الناجحة للسيدات التكنوقراط
 
◄ لبنى هلال: يجب تضمين الميثاق في منهجية عمل المؤسسات بالسوق المصرية .. وإنشاء لجان مختصة للحفاظ على خصوصية صاحبة الشكوى
 
◄ مشيرة خطاب: الاستعانة بآراء مجموعة من الرؤساء التنفيذيين بالقطاع الخاص يعزز من نجاح تنفيذ الميثاق على أرض الواقع

 
ناقش منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً، سبل تعميم «الميثاق الأخلاقي لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة في مواقع العمل»، وآليات التعاون المقترحة مع مؤسسات الدولة المختلفة لتبني الميثاق وتنفيذه في مجتمعات الأعمال، وكذلك توسيع نطاق العمل به ليشمل المدارس والجامعات، مع استعراض كافة المقترحات من العضوات المشاركات في الاجتماع الذي نظمه المنتدى، مساء أمس الاثنين، وذلك لضمان نجاح تنفيذ الميثاق على أرض الواقع.
 
يأتي الاجتماع متزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وذلك في إطار سعي منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، لتمكين المرأة المصرية من الحصول على حقوقها كاملةً دون أي شكل من أشكال التمييز أو العنف أو التحرش بكافة أنواعه، وكذا خلق بيئة عمل مواتية لضمان تعزيز مساهمة المرأة وتعظيم الاستفادة من دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة بالدولة المصرية.
 
في بداية الاجتماع هنأت دينا عبد الفتاح رئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً، السيدات المصريات احتفالًا بيوم المرأة العالمي، حيث أشادت بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي لوزير العدل المستشار/ عمر مروان، بالاستعانة بالمرأة المصرية في مجلس الدولة والنيابة العامة، تفعيلًا للاستحقاق الدستوري الذي يتضمن المساواة وعدم التمييز، مؤكدةً على أن إنجازات المرأة التكنوقراط تتجلى بوضوح على كافة مستويات الدولة، وذلك في ظل الدعم الكامل الذي تحظى به من القيادة السياسية خلال المرحلة الراهنة.
 
وأشارت إلى أهمية «الميثاق الأخلاقي لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة في مواقع العمل» ودوره في إرساء فكر جديد يعزز من دور المرأة في مواقع العمل، ويساهم في توفير بيئة مواتية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تواجدها في مجتمعات الأعمال، مضيفةً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور/ محمد عمران بادرت بتبنى تنفيذ الميثاق على كافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، عبر الكتاب الدوري الصادر في 3 مارس 2021، موجهةً الشكر له على تبنيه السريع بشكل مستمر لمبادرات «منتدى الخمسين» لتحسين بيئة العمل للسيدات التكنوقراط.
 
أوضحت أن المنتدى حريص على تطبيق الميثاق في مؤسسات الأعمال بمختلف فئاتها، حيث تم إصدار الميثاق متضمنًا كل الأساسيات اللازمة لتفعيله، مشيرةً إلى أن المنتدى سيعمل بشكل مستمر على إدراج كافة المتغيرات والملاحظات التي تضمن نجاح تنفيذ الميثاق.
 
واقترحت رئيس منتدى الخمسين خلال كلمتها؛ اتخاذ المنتدى خطوات تنسيقية مع الجهات المختصة للبدء في تعميم «الميثاق الأخلاقي لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة» في المدارس والجامعات، وكذلك توسيع رقعة تنفيذه بمختلف الأنشطة على المستوى المجتمعي، مؤكدةً أن المنتدى يستهدف الاتفاق مع مؤسسة رائدة في كل مجال تمهيدًا لتوقيع بروتوكولات تعاون يتم من خلالها تنفيذ الميثاق، ومن ثم البدء في تعميمه على باقي المؤسسات العاملة في نفس القطاعات.
 
أكدت أن المنتدى يستهدف تقديم حلقات مصورة تحت عنوان «Egypt Talk»، تتناول القصص الناجحة للسيدات التكنوقراط في المجتمع المصري، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي تقدم كل الدعم اللازم لأفكار ومبادرات المنتدى.
 
هذا وقدمت دينا عبدالفتاح الشكر والتقدير لـ الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة/ مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي سابقًا، ومشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، لدورهن البارز والحقيقي في تفعيل سياسات المنتدى ودعم مبادرات تمكين المرأة.
 
من جانبها أبدت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي سابقًا، سعادتها لإطلاق «الميثاق الأخلاقي لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة في مواقع العمل» وتطبيقه على أرض الواقع في نفس الشهر الخاص بالاحتفال بيوم المرأة العالمي، متوجهةً بالشكر لـ دينا عبد الفتاح على المجهود المبذول لخروج الميثاق إلى النور، وكذلك للدكتور/ محمد عمران على تبني الميثاق، متمنيةً  تعميمه على كافة المؤسسات بالدولة.
 
وأشارت إلى أنه عند البدء في التحضيرات الأولية لصياغة الميثاق، تم الإطلاع على التجارب المختلفة عالميًا في هذا الصدد، والخروج بميثاق يتناسب مع السوق المصرية، مع الحرص وضع إطار عمل لتحديد الأدوار في عملية التنفيذ، وذلك لضمان تفعيل الميثاق وتضمينه في منهجية عمل المؤسسات، وإعطاءه للموظف ضمن أوراق عمله ومصوغات تعيينه.
 
أوضحت أن الميثاق يعتبر جديد على السوق المصرية، وهو يحتم ضرورة العمل على زيادة التوعية والتدريب للموظفين بالمؤسسات، وشرح وتوضيح القوانين التي تجرم التحرش اللفظي والجسدي، وغرس الثقافة التي يتضمنها الميثاق لدى العاملين بكل فئاتهم.
 
واقترحت أن يتبنى منتدى الخمسين عمل التدريب اللازم للعاملين بالمؤسسات، بالتعاون مع متخصصين في القانون والموارد البشرية وعلم النفس، بما يضمن تسهيل مهمة تنفيذ الميثاق على أرض الواقع لمساعدة الرقيب على التنفيذ، والوصول إلى الفكرة المستهدفة من الميثاق بشكل سليم.
 
أكدت على ضرورة وضع آلية واضحة لتلقى الشكاوى وبحثها، وذلك من خلال إنشاء لجان مختصة للحفاظ على خصوصية صاحبة الشكوى، وإجراء تحقيق عادل وبدون تحيز، مع إشراف رئيس مجلس الإدارة على اللجنة لضمان الحيادية في القرار.
 
هذا كما اقترحت نائب محافظ البنك المركزي سابقًا العمل على ثلاث محاور رئيسية لتنفيذ الميثاق أولها مع الجهات الرقابية التي يخضع لرقابتها الشركات والمؤسسات الكبرى، وثانيًا العمل على نطاق الجامعات والمدارس لتوعية البنات في سن مبكر بما يساهم في خلق سيدات للمستقبل تعي حقوقهن، وثالثًا استخدام كافة مراكز المجلس القومي للمرأة للوصول إلى السيدات العاملين في القطاعات غير الرسمية كالمصانع والمزارع وغيرها، لمخاطبة المرأة العاملة في الريف وصعيد مصر، مع تبني لغة سهلة وسلسة تزيد من الوعي الخاص بحقوقها.
 
وفي مستهل كلمتها تقدمت السفيرة/ مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا، بالتهنئة لكل العالم في ظل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، معبرةً عن فخرها لانضمامها لكيان يعزز من حقوق المرأة «منتدى الخمسين»، حيث أشارت إلى أن المرأة تحظى بتأييد تاريخي لم يسبق له مثيل من قبل الدولة بقيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، كما وجهت الشكر للمجلس القومي للمرأة على دوره في دعم المرأة.
 
وخلال كلمتها؛ أكدت على ضرورة عنصر التدريب في عملية ردع المتحرش - وذلك من جانب أخر - وهو المتعلق بتدريب المرأة للعمل في بيئة تتسم بالزمالة دون الشعور بالاستعلاء أو الضعف، مشيرةً إلى أن طريقة التعامل في المؤسسة مع زملاء العمل هي العنصر الأساسي لمنع التحرش، لذا سيكون التدريب عامل هام جدًا في منع التحرش، وبعدها يأتي تفعيل الميثاق الذي يحمي حقوق المرأة في حالة وقوع حالات تحرش أو عنف.
 
وأوضحت أن الميثاق يتضمن مناهضة كل أنواع التمييز والعنف والتحرش، تحقيقًا للمساواة بين المرأة والرجل وهو ما يتسق مع حملة «التاء المربوطة إنتي قوية» التي أطلقها منتدى الخمسين وتبناها المجلس القومي للمرأة، مما يدعم ثقة المرأة في مواجهة التحرش، موكدةً على ضرورة الاتجاه نحو إعطاء الميثاق صبغة قانونية ليعتد به من السلطات القضائية والقانونية، بما يحمي حق المرأة.
 
وأشارت إلى ضرورة الاستعانة بمجموعات عمل تتضمن عدد من الرؤساء التنفيذيين بالقطاع الخاص للتعرف على آرائهم فيما يخص الميثاق، وذلك لتعزيز نجاح تنفيذه على أرض الواقع.
 
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعد «المفتاح» لتعميم الميثاق في الدولة المصرية، مع دور المنتدى الهام في توعية الإدارات التنفيذية بالمؤسسات بأهمية الميثاق، مقترحةً أن يكون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية هو السفير لقصة النجاح في عملية تبني الميثاق لباقي الهيئات ومؤسسات الدولة، لضمان عدم اتجاه المؤسسات والشركات للبعد عن تعيين السيدات تجنبًا للمشكلات.
 
واقترحت تقديم محفزات لتعيين المرأة في المؤسسات المختلفة، وتوضيح الآثار الإيجابية لذلك بالأرقام، عبر ربط عدد السيدات العاملات في المؤسسات، ومدى مساهمة ذلك في ارتفاع حجم الأعمال والأرباح المحققة.
 
وفي سياق متصل؛ أيدت غادة حمودة رئيس قطاع التسويق والاستدامة بشركة القلعة، فكرة إطلاق دورات تدريبية، والتي تساهم في خلق جيل من المدربين الذين يعملون على نشر منهج الميثاق في المؤسسات المختلفة العاملة بالاقتصاد المصري، بتنوع فئتها وحجمها وتبعيتها.
 
ومن جانبها قالت نرمين طاحون الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، إن إعطاء صبغة قانونية لتنفيذ الميثاق سيكون دافع حيوي للالتزام به من قبل المؤسسات والشركات، وذلك قد يكون عبر إدراجه ضمن اللوائح الداخلية للشركات التابعة لهيئة الاستثمار، ووزارة القوى العاملة، وكذلك المجلس القومي للجامعات تمهيدًا لتنفيذه فى الجامعات، ليوفر بذلك آلية رادعة للتحرش على مستوى مختلف الجهات، وبالتالي يتيح للمرأة أن تتجه بشكواها للإدارة، وإن لم يتم اتخاذ خطوات جادة، يتم اللجوء للجهات القانونية.
 
وأضافت هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن التعاون مع وزارة القوى العاملة سيكون محفز قوي لتفعيل الميثاق في بيئة العمل، نظرًا لوجود حجم ضخم من السيدات العاملات في الشركات صغيرة الحجم، هذا بالإضافة إلى امتلاك الوزارة للأداة التأديبية التي يمكن أن تكون الحل الرادع لأي نوع من التحرش أو التمييز أو العنف ضد المرأة.
 
وفي إطار مناهضة التمييز بشكل عام ضد المرأة؛ أكدت هبة السويدي المؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية أن تعميم الميثاق يتطلب أن يتضمن حيز الأسرة وليس فقط نطاق العمل، مشيرةً إلى وجود عنف يحدث داخل بعض الأسر المصرية، ولأهالي ضحايا الحروق في بعض الأحيان، لذا من الضروري توعيتهم لرفض العنف، حيث يمكن استخدام مراكز المجلس القومي للمرأة في المحافظات لتحقيق هذا الدور التوعوي بالميثاق، وكذلك حقوق المرأة داخل الأسرة.
 
ومن جانبها أشارت نهلة زيتون أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي إلى أن الدراسات أثبتت امكانية زيادة الناتج المحلي الإجمالي للسوق بنسبة 34% في حالة المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل، لذا يكتسب الميثاق أهمية خاصة في تطبيقه، كذلك يحرص البنك الدولي على التعاون مع القطاع الخاص لتبني مبادرة ختم المساواة التي تتضمن سياسات تتعلق بالميثاق الذي نتحدث عنه اليوم.
 
واقترحت نادية لملوم المدير التنفيذى للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن يتم التنسيق خلال الفترة الراهنة مع وزارة التضامن الاجتماعي، لإدراج الميثاق ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، خاصة أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تقوم حاليًا بتوفيق أوضاعها وفقًا للمدة الزمنية المقررة من الوزارة، والمتوقع انتهائها في سبتمبر المقبل، كما أبدت استعداد الجمعية المصرية البريطانية للأعمال للبدء في حملة توعية للشركات والمؤسسات لتوسيع نطاق عمل الميثاق خلال الفترة المقبلة.
 
واستعرضت هدى منصور العضو المنتدب لـ SAP في مصر وبلاد الشام وليبيا والسودان واليمن، قصة نجاح مؤسستها في الاعتماد على العنصر النسائي، مشيرةً إلى أن نسبة السيدات بين موظفي الشركة تصل إلى 50%، وهو ما أثبت عمليًا أن الفكر المختلف للمرأة في بيئة العمل يؤهلها لتحقيق نجاحات.
 
هذا كما أكدت مها هلالي مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الاعاقة والتوحد Advance، وعضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على دور الميثاق في استكمال حقوق المرأة ذات الإعاقة، وكذلك تمكينها من حقوقها، وهو الأمر الذي يلقي اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية للدولة المصرية.
 
جدير بالذكر أن منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً أطلق «الميثاق الأخلاقي لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة في مواقع العمل» بالتعاون مع وزارة التخطيط  والمجلس القومي للمرأة، على هامش فعاليات قمة مصر للأفضل 2021، وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أول من تبنت المبادرة، عبر التوقيع على الميثاق، حيث أصدرت الهيئة كتاباً دورياً لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على الإلتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، والعنف والمضايقات داخل بيئة العمل.
 
هذا ويُعد «منتدى الخمسين» أول شبكة متنامية تضم السيدات التكنوقراط في مصر، حيث أسسه أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري المصنفات خلال «قمة الأفضل» التي عُقدت في يناير 2016 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف إبراز دور المرأة المصرية كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ويضم المنتدى بين عضواته وزيرات في الحكومة، ورؤساء مؤسسات وشركات كبرى تعمل بقطاعات متعددة في الاقتصاد المصري، وكذلك رائدات أعمال.