الثلاثاء، 09 مارس 2021 - 07:34 م

الأرض الزراعية محرمة، الاعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم. وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة. وربما يكون إصدار قانون التصالح نابعا من مشاهدات الرئيس للاعتداءات المتكررة على الأرض الزراعية الخصبة فى أنحاء مصر. ومعنى ذلك ضرورة إعادة الأرض الزراعية إلى أصلها وإزالة المبانى المخالفة. القانون يجيز التصالح فى مخالفات البناء إلا الأرض الزراعية. والمعتدى على الأرض الزراعية يخضع للقانون سواء كان المواطن أو الحكومة. لهذا تعجبت من صدور قرار لرئيس الوزراء بتبوير 55 فدانا من أجود الأراضى الزراعية بقرية الراهب مركز شبين الكوم منوفية لإقامة مساكن عليها. وأتمنى أن يراجع الدكتور مصطفى مدبولى قراره.
أعلم أن الدكتور مدبولى صاحب موقف صلب من الاعتداء على الأرض الزراعية، ورفض من قبل توسعة الأحوزة العمرانية ولو مترا واحدا حفاظا على الأرض الخصبة. لكن قراره الأخير يحتاج إلى مراجعة. لقد قرأت رد فعل شديدا من أهالى القرية لخصه الدكتور محمد فراج أبو النور محذرا من كارثة تبوير الأرض الزراعية، وتدمير المحطات البحثية، وتحويلها إلى استثمار عقارى. لقد قامت المحليات بعمليات هدم وإزالة لمنازل أقيمت على أرض زراعية، ولو مساحات صغيرة. لكن من الغريب أن يتم خلال شهر واحد اتخاذ قرارات بتبوير أراض خصبة تبلغ مساحتها أكثر من 480 فدانا من أجود الأراضى الزراعية، لإقامة مناطق سكنية بدلا من محطة بهتيم للبحوث الزراعية، القريبة من شبرا الخيمة (ومساحتها 380 فدانا). وأيضا محطة كفر حمام للبحوث الزراعية بمحافظة الشرقية (ومساحتها 36 فدانا)، محطة بحوث الدواجن بالإسكندرية (ومساحتها 12 فدانا). ومزرعة كلية الزراعة بجامعة المنوفية (ومساحتها 55 فدانا)، وتقع بقرية (الراهب) على مسافة حوالى 5 كم من مدينة شبين الكوم. وتضم عنبرا بحثيا لتربية الماشية به أكثر من ألف رأس (أبقار وجاموس وماعز وأغنام) بالإضافة إلى محلب نموذجى، وقاعات دراسية، ومنشآت أخرى. كل هذه المناطق فى الدلتا من أجود الأراضى وأكثرها خصوبة فى مصر.
دعاء: اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون.