الأربعاء، 10 مارس 2021 - 06:05 م

أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان، على  أن حوافز الاستثمار في مصر متعددة وعلى رأسها تسهيل الإجراءات التشريعية والمالية، مع البنية التحتية الداعمة، مؤكدا في كلمته أمام مؤتمر الغرفة الأمريكية اليوم أن دور القطاع الخاص مطلوب جدا في الخدمات الحيوية كالتعليم لأن الدولة وحدها لن تستطيع تلبية الطلب المتزايد.

وأضاف أن تحويل العاصمة الإدارية إلى منطقة استثمارية من شأنه أن يزيد من إقبال المستثمرين المحليين والخارجيين عليها، معتبرا أن الدولة عازمة على أن تسبق المجتمع حتى لا تتولد عشوائيات مرة أخرى، وكشف أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية كانت نحو ٧ مليار جنيه في ١٣ / ١٤، وحاليا تبلغ ١٤٠ مليار في العام المالي ٢١/٢٢ وسيذهب ٧٠ ٪ من هذا المبلغ إلى البنية التحتية الجديدة أو التى يتم تطويرها.

ولفت إلى أن ملايين من المصريين عادوا في الفترة الماضية، نتيجة كورونا أو عوامل سياسية، واستطاع الاقتصاد استيعابهم بفضل رؤية القيادة السياسية والإنجازات الضخمة التى تمت أو يجري العمل عليها مضيفا أنه بخلاف المدن المخططة الجاري تنفيذها فهناك خطط لمدن أخرى سيعلن عنها وتقام في وقتها فالتخطيط يمتد حتى العام ٢٠٥٠.

وأشار إلى أن القطاع الحكومي ملتزم بتنفيذ تعاقداته مع القطاع الخاص ودعا إلى بذل جهد أكثر  لتسويق ما تم ويتم على كل شبر من أرض مصر.

ونوه خالد عباس إلى أن العمالة المصرية هى الأساس فى الشركة الصينية التى تعمل بالعاصمة الإدارية وفق تعاقد قيمته ٣ مليارات دولار وقال إن أداء العمال والمهندسين المصريين مشرف.

اقرأ أيضا نائب وزير الإسكان: ننتظر نتائج مؤتمر أخبار اليوم العقاري