الأربعاء، 10 مارس 2021 - 06:44 م

مع استمرار تفشي وباء فيروس كورونا حول العالم، والذي حصد أرواح ما يزيد عن مليونين و610 آلاف و128 حالة، جاءت الموجة الثانية للجائحة والعالم على شفا جرف هار سياسيا واقتصاديا، في ظل معاناة عالمية وسط أزمات طاحنة واضطرابات تدفع العالم نحو الهاوية.

ووسط كل هذه الأزمات، تصدرت 5 شعوب قائمة أسوأ مستويات بالأمن الغذائي، وهي: «سوريا ولبنان واليمن والسودان والعراق».

ووفق منظمات دولية، تشير التقديرات الراهنة إلى أن هناك 690 مليون شخص يعانون الجوع، أي 8.9 في المائة من سكان العالم، ما يعادل زيادة قدرها 10 ملايين نسمة في سنة واحدة وقرابة 60 مليون نسمة خلال خمس سنوات.

اسوأ حالة بسوريا
البداية جاءت من سوريا التي احتلت المرتبة الـ 101 في قائمة الأمن الغذائي العالمي، وسجلت الليرة السورية تدهورا قياسيا جديدا في قيمتها لتصل إلى عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار. 

وبحسب تقرير لبرنامج الأغذية العالمي، يعاني 12.4 مليون شخص في سوريا أي 60% من السكان، من انعدام الأمن الغذائي، وذلك في أسوأ حالة أمن غذائي شهدتها سوريا على الإطلاق.

وقال التقرير الأممي، إن هذا الرقم هو أعلى نسبة سجلت على الإطلاق في تاريخ سوريا، مبينا أن مليون و300 ألف سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بزيادة قدرها 124% خلال سنة. فيما قيّم نحو 1.8 مليون شخص إضافي على أنهم معرضون لخطر الوقوع في انعدام الأمن الغذائي، وزاد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 57%، أي بمقدار 4.5 مليون شخص في عام واحد فقط.

انهيار لبناني
وفي  جارتها لبنان، وصل سعر صرف الدولار إلى مستويات 10 آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، وزادت الأوضاع الاقتصادية سوءا مع استمرار أزمة تشكيل الحكومة، والمناكفات السياسية بين القوى والأحزاب، في حين قطع متظاهرون غاضبون بعض الطرقات الرئيسية في بيروت وصيدا ومناطق أخرى احتجاجاً على سوء الأوضاع في البلاد.

تقرير لبرنامج الأغذية العالمي، قال إن حالة نقص الغذاء تفشت في لبنان، وأن البيانات أظهرت أن 55 بالمائة يعانون من نقص الغذاء، موضحا أنه قد لوحظ حدوث انتكاس في قدرة الأسر على الوصول إلى الغذاء والعلاج والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى، حيث أبلغت جميع المحافظات عن زيادة في مواجهة التحديات في الوصول إلى السلع مقارنة بالأشهر السابقة.

ويمثل نقص الأموال تحديا كبيرا وعائقا رئيسيا لدى المواطنين اللبنانيين أمام الحصول على الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، إلى جانب إجراءات الإغلاق جراء تفشي جائحة كورونا.

سوء الأمن الغذائي باليمن
أما في اليمن، أسفرت سنوات النزاع المسلح والتدهور الاقتصادي وجائحة كورونا والانخفاض الحاد في تمويل الاستجابة الإنسانية، إلى دفع الشعب اليمني نحو حافة الهاوية، حيث حلّت اليمن في المرتبة الأخيرة عربيا وفي المرتبة رقم 113 عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2020.

وشهد الريال اليمني، تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية مسجلا أدنى مستوى له في تاريخه، إذ اقترب سعر الدولار الأمريكي الواحد من حاجز 900 ريال، فاقدا 350% من قيمته خلال 10 أعوام في حين تعهدت الحكومة اليمنية باتخاذ حلول جذرية لتدهور العملة التي شهدت تراجعاً غير مسبوق.

وبحسب تقارير أممية، فإن اليمن يعد اليوم أحد أكثر الأماكن خطورة في العالم التي يمكن أن ينشأ فيها الأطفال، حيث تعاني البلاد من ازدياد الأمراض المعدية، ومحدودية فرص الحصول على خدمات التحصين الروتينية والخدمات الصحية للأطفال والأسر. ووفق الأمم المتحدة، فإن نحو 66% من السكان يحتاجون لمساعدات فيما يعاني 16 مليون يمني من الجوع.

وحذرت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة، من أن قرابة 2,3 مليون طفل دون الخامسة في اليمن من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد في عام 2021، وأن 400,000 طفل منهم من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد الوخيم، مع إمكانية تعرضهم للوفاة في حال عدم حصولهم على العلاج بصورة عاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، حذر من أن استمرار انهيار عملة بلاده ينذر بحدوث مجاعة. واستعرض عبد الملك، خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ما يعيشه اليمن من أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة، والاحتياجات العاجلة المطلوبة لدعم الاقتصاد واستقرار العملة الوطنية، وحذر من أن استمرار انهيار العملة ينذر بحدوث مجاعة ينبغي تكاتف الجهود لتداركها سريعا.

انهيار الجنيه السوداني 
أما السودان جاءت في المرتبة قبل الأخيرة عالميا من حيث الأمن الغذائي بترتيب 112، وعانت العديد من المناطق من آثار التصحر وفقدان الثروة الحيوانية التي كانت تمد الكثير من العوائل بمصدر العيش.

ووسط تحديات اقتصادية يواجهها السودان، قرر البنك المركزي تعويم العملة وتوحيد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي دولي، على الرغم من المخاطر التي يحملها القرار، وقد أدى ذلك إلى تخفيض سعر العملة، ووصول سعر صرف الدولار إلى 376 جنيه.

وقاد انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني، إلى حدوث ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية، وهذا ما انعكس على حياة المواطنين وقاد للعديد من التظاهرات، بفعل ارتفاع التضخم ما أخرج غالب الأسر السودانية من دائرة الأمان الاقتصادي إلى عدم القدرة على شراء أساسيات الحياة.

انهيار الدينار العراقي 
أما في العراق، تعاني العديد من المناطق العراقية، من توترات سياسية واقتصادية وطائفية، زادت من فقر بعض المناطق ونزوحهم وتشريد الكثير منهم في المخيمات. ونتيجة استمرار الضغوط الاقتصادية وما نتج عن ذلك من انخفاض في قيمة العملة العراقية، ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، وتأثرت الأسر بشكل بالغ، ومع قرار الحكومة العراقية رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي من 1200 دينار لكل دولار إلى 1450، لتغطية العجز في موازنة 2021 التي لم تقرّ بعد، ارتفعت عموم الأسعار في البلاد وخاصة المواد الغذائية، وتسبب ذلك بحدوث اضطراب على مستوى الأمن الغذائي في العراق.